نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا عن انتخاب غابرييل بوريك، النائب اليساري الذي ينتقد بشدة إسرائيل ويدعم مقاطعة البضائع من المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، رئيسًا لتشيلي في انتصار ساحق.
وقد حصل بوريك البالغ من العمر 35 عامًا، الذي اشتهر كقائد طلابي، على 56 في المائة من الأصوات، بزيادة 12 في المائة عن خوسيه أنطونيو كاست، السياسي اليميني المؤيد لإسرائيل.
ومع انتخابه، فإن بوريك، سيصبح أصغر رئيس في تاريخ تشيلي، والذي كان منذ فترة طويلة من منتقدي إسرائيل بصفته نائبًا.
وسبق للرئيس المنتخب حينما كان عضوا في البرلمان أن أيد مشروع قانون يقترح مقاطعة البضائع الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.
ونقل الموقع تصريحات غابرييل كولودرو، رئيس الجالية التشيلية في إسرائيل لصحيفة “إسرائيل اليوم”، قوله إن “بوريك صوت لصالح كل مشروع قانون ضد إسرائيل. ووصف إسرائيل على أنها دولة قاتلة في التلفزيون العام. ويدعم باستمرار مقاطعة إسرائيل”.
وأشار الموقع إلى واقعة تعكس دعم الرئيس الجديد لفلسطين.
في سنة 2019، بعد تلقيه هدية بمناسبة “عيد رأس السنة العبرية” من منظمة غير ربحية تمثل الجالية اليهودية بتشيلي والمقدر عددها ب18 ألفًا يهودي، رد بوريك بتغريدة على التويتر: “أنا أقدر هذه اللفتة ولكن يمكنهم البدء بمطالبة إسرائيل بإعادة الأراضي المحتلة بطريقة غير شرعية (الأراضي الفلسطينية).”
الجالية اليهودية في تشيلي تهنئ
ومع ذلك، هنأت الجالية اليهودية في تشيلي الرئيس المنتخب في بيان قصير، متمنية له ولحكومته “الكثير من النجاح”. وأشادت بشفافية انتخابات البلاد.
وقال البيان “سنواصل العمل من أجل تشيلي ديمقراطية ومتنوعة تحترم الأقليات”.
وتستضيف تشيلي واحدة من أكبر التجمعات السكانية الفلسطينية خارج العالم العربي .حيث يعيش في البلاد ما بين 300000 و 500000 شخص من أصل فلسطيني.
وفي وقت سابق من هذا العام، خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية، هزم بوريك دانيال جادو، حفيد مهاجرين فلسطينيين معروف أيضًا بمعارضته لإسرائيل.
وفي خطاب النصر الذي ألقاه ، وعد بوريك بـ “النضال بحزم ضد امتيازات قلة”. بينما يسعى إلى تعزيز رؤيته لمستقبل الأمة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
وقال: “أضمن أنني سأكون رئيسًا يهتم بالديمقراطية ولا يجازف بها . يستمع أكثر مما يتكلم، ويسعى إلى الوحدة. ويلبي احتياجات الناس يوميًا”.
كما وعد بوريك بمعالجة عدم المساواة الاقتصادية من خلال توسيع الحقوق الاجتماعية. وإصلاح أنظمة المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية في تشيلي وتعزيز الاستثمار الأخضر.
