أفادت صحيفة "هآرتس" بأن "إسرائيل" تنوي منح قطاع غزة سلسلة من التسهيلات الاقتصادية، بما فيها زيادة عدد تصاريح العمل داخل أراضي 48، والسماح بإدخال مواد كانت محظورة في السابق.
وأكدت الصحيفة أن الهدف من هذه التسهيلات هو الحفاظ على حالة الهدوء التي تسود الجبهة الجنوبية، منذ عملية حارس الأسوار في شهر آيار/ مايو الماضي، وإيجاد الضغط على حركة حماس لكي لا تقوم بتصعيد الأوضاع.
وأشارت إلى أن هناك نحو 10 الآلاف عامل وتاجر فلسطيني من القطاع منحوا تصاريح دخول "إسرائيل" ويريد المستوى السياسي وأجهزة الأمن زيادة هذا العدد إلا انه هناك نقاش بين الأجهزة الأمنية المختلفة حول هذا العدد.
وأضافت "هآرتس": "تجري إسرائيل اتصالات مع الأمم المتحدة سعيًا للتوصل إلى اتفاق حول المواد المزدوجة الاستعمال التي سيسمح بإدخالها الى القطاع، حيث سيراقب مفتشو المنظمة الدولية على استخدام هذه المواد لأغراض مدنية فقط".
كما تدرس قوات الاحتلال استئناف السماح لسكان القطاع الوصول الى الحرم القدسي الشريف لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك لأول مرة منذ ظهور وباء الكورونا البلاد قبل سنتين ويشترط الحصول على تصريح كهذا بمصادقة جهاز الأمن العام "شاباك" عليه وسيمنح لفئة عمرية من كبار السن.
وقال مصدر أمنى للصحيفة: إنه من المستحسن تخفيف العبء الاقتصادي على سكان القطاع في حال يسوده الهدوء مما سيؤدي بدوره الى ضغوط على حماس لكي لا تقوم بالتصعيد، واكد المصدر انه يجب منع تدهور أخر في الأوضاع الاقتصادية في القطاع على الفور بغض النظر عن القضايا الأخرى العالقة بين الطرفين مثل قضية الجنود المأسورين لدى حماس.
