دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إعلان الحكومة الإسرائيلية خططا لتوسيع المستوطنات في الجولان السوري المحتل بهدف "مضاعفة سكانها من اليهود خلال السنوات القادمة".
وشدد أبو الغيط على أن "الخطط الإسرائيلية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الذي يعتبر الجولان أرضا سورية محتلة في عام 1967".
وأكد أن "اعتراف هذه الدولة أو تلك بذلك الاحتلال لا يغير من حقيقة كونه احتلالا يرفضه المجتمع الدولي، ولا تقره الشرائع الدولية".
وأضاف أن "التكامل الإقليمي لسوريا ووحدة ترابها أمور ثابتة في القانون الدولي ولا تخضع للمساومة أو التشكيك، وذلك بغض النظر عن الأوضاع الجارية في سوريا حاليا، أو عن وضعيتها بالجامعة العربية".
من جهته، صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن "الخطط الحكومية (الإسرائيلية) لبناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية بالجولان السوري المحتل تعكس نهج الحكومة الإسرائيلية وأجندتها التي لا تعترف بالتسوية السلمية على أساس حدود 1967، بل ترغب في التوسع الاستيطاني، سواء في الضفة الغربية المحتلة أو في الجولان".
وأضاف المصدر أن "الوقت قد حان لكي يرى المجتمع الدولي هذه الحكومة على حقيقتها، بوصفها عقبة حقيقية في طريق السلام في المنطقة".
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت أمس الأحد على خطة بقيمة مليار شيكل (317 مليون دولار) تستهدف مضاعفة عدد المقيمين في الجولان المحتل وتوسيع رقعة الاستيطان فيه.
