أشار مراقبون إلى أن احتمالات بقاء رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في منصبه، باتت شبه معدومة، في ظل اتساع حدة الخلاف بينه والشق العسكري، وعدد من قادة الحركات المسلحة، حول أمور جوهرية تتعلق بطريقة التعامل مع المحتجين وتشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار مصدر قريب من مكتب عبدالله حمدوك إلى أن رئيس الوزراء السوداني ربما يطلب رسميا خلال الساعات المقبلة من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان البحث عن رئيس وزراء جديد .
ومنذ عودته لرئاسة الوزراء في 21 نوفمبر، وفقا لاتفاق سياسي مع البرهان؛ يواجه حمدوك صعوبات كبيرة في تشكيل حكومة جديدة، لأسباب عزاها مراقبون لعدم وجود حاضنة سياسية يستند إليها، بعد إبعاد حاضنته السابقة المتمثلة في قوى الحرية والتغيير في إطار الإجراءات التي اتخذها البرهان في 25 أكتوبر.
ورشحت أنباء خلال الساعات الماضية عن مبادرة جديدة لإعادة الشراكة، لكن قيادي بارز في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير قال لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الطرح مرفوض؛ مشيرا إلى أن الأحداث تجاوزته وإن سقف مطالب الشارع ارتفعت بشكل كبير.
ومنذ 25 أكتوبر ظل الشارع السوداني في حالة غليان يومي حيث خرج مئات الآلاف في مظاهرات في العاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى، رافضين لإجراءات البرهان والاتفاق الذي عقده مع حمدوك.
أما السبب الثاني الذي أفشل جهود إثناء حمدوك عن استقالته، فيعود إلى استمرار القمع المفرط للمظاهرات التي قتل فيها 48 شخصا وتعرضت خلالها نحو 13 سيدة للاغتصاب والعنف الجنسي وفقا لتقارير تلقتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاسبوع الماضي.
ووفقا للمصدر المقرب من مكتب حمدوك فإن الأخير اصطدم أيضا بموقف الحركات المسلحة المشاركة في الحكومة السابقة، والتي أصر بعض قادتها على الاحتفاظ بحقائبهم الوزارية رغم أن الاتفاق السياسي نص على تشكيل حكومة تكنوقراط يختارها حمدوك بحرية كاملة.
ويأتي هذا فيما تعيش البلاد أوضاعا صعبة؛ حيث فقد الاقتصاد السوداني نحو 50 بالمئة من إيراداته خلال الأسابيع الأخيرة التي تلت إجراءات الجيش والتي دفعت الولايات المتحدة والبنك الدولي والعديد من البلدان الأوروبية إلى تعليق مساعداتها.
وأدت الاحتجاجات الشعبية المتواصلة إلى شلل شبه تام في معظم الأسواق والمنشآت الإنتاجية والخدمية.
