من المتوقع أن تصادق حكومة الاحتلال الإسرائيلي، خلال جلستها الأسبوعية يوم غد الأحد، بمناسبة ما يسمى "يوم القدس"، على إقامة متحف لجيش الاحتلال، ومكتب تجنيد، ومقر لوزير الأمن الإسرائيلي، على أنقاض مجمّع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح، قرب "تلة الذخيرة" في القدس المحتلة.
ووفق القرار الذي صاغه وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ستوجّه حكومة الاحتلال رئيس ما يسمى "مجلس أراضي إسرائيل" لطرح مشروع قرار يخصص لوزارة الأمن، من دون عطاء، قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 36 دونماً في حي الشيخ جراح. وبرر كاتس القرار بأن المبنى الحالي لمكتب التجنيد في القدس "لا يلائم احتياجات الجيش الإسرائيلي".
وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، مجمّع "أونروا" في حي الشيخ جراح، فيما أشرف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير شخصياً على عمليات الهدم.
وأعقب ذلك تعليق أمر استيلاء لصالح ما يسمى "سلطة أراضي إسرائيل"، رغم أن المجمّع تابع للأمم المتحدة ويتمتع، بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بحصانة تحول دون إخضاعه لأي تدخل أو إجراء تنفيذي أو إداري أو قضائي أو تشريعي، وهو ما أكدته أيضاً محكمة العدل الدولية.
ويقع المجمع المزمع إقامته قرب موقع "تلة الذخيرة"، الذي أنشأه البريطانيون مخزناً للذخيرة تابعاً لمدرسة الشرطة خلال فترة الانتداب البريطاني، وقد حوله الاحتلال إلى موقع لإحياء ذكرى المعركة التي دارت فيه خلال حرب يونيو/ حزيران 1967، إضافة إلى وجود "بيت تراث المظليين" في المكان.
ووفقاً لوزارة الأمن الإسرائيلية، فإن إقامة مكتب التجنيد داخل المبنى التاريخي لمدرسة الشرطة "ستعيد الربط بين الموقعين اللذين كانا مرتبطين خلال فترة الانتداب البريطاني"، على أن تُجرى جميع إجراءات فرز المرشحين للخدمة العسكرية داخل مجمّع مدرسة الشرطة، بينما تستمر عملية التجنيد نفسها في "تلة الذخيرة".
وأضافت الوزارة أن الفحص الذي أجرته أظهر أن المبنى، الذي كان يُستخدم سابقاً مدرسةً للشرطة، "ملائم بصورة مثالية" لاحتياجات مكتب التجنيد، مشيرة إلى أن تصميمه المستطيل يحيط بساحة داخلية كبيرة. كما زعمت أن إقامة متحف لجيش الاحتلال، ليكون متحفاً لـ"تراث الجيش الإسرائيلي" ويضم مساحات عرض واسعة إلى جانب أنشطة تعليمية ومؤتمرات، "ينسجم مع النسيج التخطيطي والأنشطة القائمة" في منطقة "تلة الذخيرة" و"بيت تراث المظليين".
