قدّمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، لائحة اتهام بحق القيادي في حركة حماس، الشيخ حسن يوسف، بحجة "التحريض".

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، يوم الأحد، بأن لائحة الاتهام تضمنت "تحريض" القيادي يوسف خلال إلقائه كلمة في بيت عزاء منفذ عملية القدس الشهيد الفدائي فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، أجلت نهاية الشهر الماضي جلسة محكمة القيادي يوسف لثمانية أيام، بعد توجيه لائحة اتّهام له.

أخبار ذات صلة

لائحة اتهام إسرائيلية ضد فلسطينيين بزعم محاولة "تصفية" عالم نووي

الاحتلال يواصل سياسة التهجير القسري بحق سكان شمال القطاع

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حماس (63 عاماً)، في الثالث عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، من منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله عقب اقتحام البلدة بقوات كبيرة.

والشيخ حسن يوسف القيادي في حركة حماس، والنائب في المجلس التشريعي ورجل الإصلاح ونصير الأسرى والمظلومين، أمضى 24 عاما في سجون الاحتلال، تعرض خلالها لـ20 اعتقال.

ولم يكتف الاحتلال بسجنه لأربعة وعشرين عامًا ليواصل تغييبه خلف القضبان لسنوات أخرى.

وجاء اعتقال القيادي يوسف الأخير بعد شهرين فقط من الإفراج عنه بتاريخ 23/7/2020، حيث أمضى 15 شهرًا في الاعتقال الإداري.

وتعرض النائب حسن يوسف منذ عام 1971 إلى استهداف سلطات الاحتلال، بسبب نشاطه المجتمعي والسياسي، فقد اعتقل لأول مرة عندما كان طفلاً لم يتجاوز 16 عاماً، وذلك بعد توليه منصب إمام مسجد.

جاء اعتقاله الثاني في أوائل التسعينات بتهمة الانتماء لحركة “حماس”، وانتهت فترة الاعتقال بنفيه الى مرج زهور جنوب لبنان لمدة عام مع 417 من قيادات حماس والجهاد الإسلامي، وكان للإبعاد أثر كبير في صقل شخصيته وإبرازه كأحد قيادات العمل الوطني والإسلامي على مستوى فلسطين، كما عمل ناطقا باسم حركة حماس حتى انتخابه نائبا في المجلس التشريعي.

في عام 2005، اعتقل الشيخ يوسف مرة أخرى وصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي لمدة 6 سنوات، وبالرغم من الاعتقال، شارك في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006 في قائمة “التغيير والإصلاح” وفاز وهو في السجن.

بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه عام 2011، صدر بحقه أمر اعتقال اداري لمدة 6 شهور وجدد الأمر أكثر من مره ليقضي ما مجموعه عامين ونصف في الاعتقال الإداري.

في حزيران 2014 اعتقل مرة أخرى وأمضى عاماً كاملاً في الاعتقال الإداري، وفي تشرين الأول عام 2015، اعتقل مجدداً، وأمضى 22 شهراً في الاعتقال حتى أفرج عنه في اب 2017.

أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله بتاريخ 13/12/2017، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري حتى أُفرج عنه بتاريخ 11/10/2018، حتى ابريل 2019 حيث اعتقل مجدداً.

وفي أكتوبر 2020 سجل الرقم (20) لعدد مرات الاعتقال بعد اقتحام منزله وتفتيشه في بلدة بيتونيا جنوب رام الله.