تنظر محكمة ما يسمى "العدل العليا" الإسرائيلية في الطعن المقدم ضد إبعاد نواب مدينة القدس المحتلة. وعلى الرغم من خطورة اللجوء إلى هذه المحكمة كونها ذراعا قضائياً شرعنت على مدى سنوات الانتهاكات المتعددة من الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين، إلا أنه في ظل صمت المجتمع الدولي وغياب وسائل أخرى رادعة تعد المحاججة أمام المحاكم الإسرائيلية الطريق الوحيد المتوفر أمام النواب المقدسيين لإبطال قرار الإبعاد. وأشار تقرير صدر الأربعاء 16/1/2013 م,عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وصل [b][color=red]"فلسطين الآن"[/color][/b] نسخة عنه أنه في عام 1988م أصدرت ما تسمى محكمة العدل العليا قرارا في قضية "عواد ضد رئيس الوزراء" قالت فيه: إن "ضم القدس الشرقية حول سكانها إلى مقيمين إقامة دائمة في (إسرائيل)، وأن مثل هذه الإقامة ينتهي سريان مفعولها عندما يغير المقيم مركز حياته.. ويخشى أن تقرر المحكمة عند البت في قضية النواب إضافة معيار "التهديد الأمني" لشرعنة إبعادهم. ووفقا لقواعد الاحتلال الحالية يعد المقدسي بمثابة الأجنبي إذا أخل بشروط الإقامة، يجرد من إقامته في أحوال مثل الاقامة خارج حدود بلدية القدس المعرفة لمدة سبع سنوات أو الحصول على تصريح إقامة دائمة في دولة أخرى أو الحصول على جنسية دولة أخرى، وتشير التقديرات انه منذ عام 1967م وحتى منتصف عام 2010م جردت سلطات الاحتلال 14000 مقدسي من إقامتهم منها 4500 إقامة عام 2008م. ويعتبر لم شمل العائلة في حالة الزواج من المستحيلات فإذا تزوج المقدسي من خارج حدود البلدية عليه أن يقدم طلباً، الأمر الذي أصبح مستحيلا بعد القانون الذي أقره الكنيست عام 2003م، كما أن الإقامة لا تعتبر حقا للأطفال، فلا تنتقل بشكل تلقائي من حاملها إلى أبنائه، ما يصعب من عملية تسجيل الأطفال. حيث يقدر عدد الأطفال غير المسجلين بـ10 آلاف طفل. [title]إجراءات مناهضة للقانون الدولي[/title] وبيّن تقرير المنظمة أن مختلف إجراءات الاحتلال في مدينة القدس مناهضة للقانون الدولي ومختلف القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة التي تعتبر مدينة القدس مدينة محتلة، وأن إجراءات ضمها وما ترتب على ذلك من تشريعات وأحكام قضائية باطلة بطلانا مطلقا. ووفقا لهذه القواعد، فقد نصت اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية أن انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين زمن الاحتلال من الإبعاد والنقل القسري يعتبر جريمة ضد الإنسانية. استهداف النواب المقدسيين جاء ضمن سياسية منهجية تهدف إلى تكريس مدينة القدس كمدينة إسرائيلية وعاصمة موحدة للكيان الإسرائيلي، لذلك فإن (إسرائيل) ترفض رفضا قاطعا أي مظهر من مظاهر التمثيل الفلسطيني السياسي في مدينة القدس، لذلك أغلقت العديد من المؤسسات الفلسطينية وأبعدت العديد من رموز المدينة واعتقلت آخرين. [title]ملاحقة النواب[/title] ووقت انتخابات المجلس التشريعي عام 2006م شنت (إسرائيل) حملة واسعة ضد المرشحين عن مدينة القدس، حيث تم استدعاء واحتجازهم أكثر من (17) مرة. وفي كل مره يتم الاحتجاز لمدة يوم أو يومين بحجة خرق قواعد الانتخابات ونشر مواد دعائية داخل مدينة القدس. وعقب إعلان النتائج، هدد وزير الداخلية الإسرائيلي النوّاب المقدسيين محمد أبو طير، وأحمد عطون، ومحمد طوطح، ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة بحرمانهم من إقامتهم في مدينة القدس ما لم يستقيلوا من عضوية المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية . لم ينصع النواب والوزير للتهديدات فاعتقلتهم سلطات الاحتلال بتاريخ 29/6/2006م ووجهت لهم تهمة العضوية في المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية وحكم عليهم بفترات سجن ما بين عامين وأربعة أعوام. وبعد انقضاء مدة الحكم والإفراج عنهم قامت الشرطة باستدعائهم، وصادرت وثائقهم الثبوتية، وسلمتهم إشعاراتٍ بمغادرة مدينة القدس خلال شهر من تاريخه وانتهت فترة إشعار النائب محمد أبو طير بتاريخ 19/6/2010م، فيما انتهت فترة الآخرين بتاريخ 2/7/2010م. استشعر النواب المقدسيون خطورة الموقف وفي خطوة ريادية تنم عن تشبث المقدسيين بأرضهم لم يجد النواب إلا خيارا واحدا يحميهم من الإبعاد فلجأوا إلى مقر بعثة الصليب الأحمر الدولي في القدس واعتصموا داخل المقر وعلى الرغم من التغطية المكثفة لقضيتهم، إلا أن المجتمع الدولي عجز عن مساندتهم وثني (إسرائيل) عن قرارها بإبعادهم وأكثر من ذلك. وفي خرق فاضح لحصانة مقر الصليب الأحمر وبعد ستة أشهر من الاعتصام اقتحمت قوات الاحتلال المقر في فترتين مختلفتين نجم عنهما إبعاد بعض النواب واعتقال بعضهم الآخر.