قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الأربعاء، إن حادثة تعيين سفيرة جديدة لفلسطين في العاصمة الإيرانية، طهران، آثارت انتقادات فصائلية وشعبية حادّة للسلطة الفلسطينية، من ضمنها اتّهامات بالفساد في تعيينات السفارات الفلسطينية في الخارج، تنوّعت ما بين التعيين على أساس الانتماء إلى حركة «فتح»، والتوارُث بين عائلات السفراء.
وأدّت سلام الزواري اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، كسفيرة لفلسطين في طهران خلَفاً لوالدها، صلاح الزواري، الذي كان يشغل هذا المنصب منذ عام 1980، وهو ما علّق عليه الحقوقي مصطفى إبراهيم بالقول: "في فلسطين، السفراء بالتوريث (...) هذا هو التغيير والإصلاح الفلسطيني بحُلّته الجديدة القديمة".
ونقلت الصحيفة عن مصادر في السلك الدبلوماسي الفلسطيني، قوله: "إن التعيينات في السفارات الفلسطينية، خلال الأعوام العشرة الماضية، اقتصرت على أبناء مسؤولي السلطة وأقاربهم، بالإضافة إلى أفراد من الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلّة".
ويتوافق هذا مع تقرير أعدّه «الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة» (أمان)، العام الماضي، تحدّث فيه عن ضعف في الشفافية والرقابة على عمليات التعيين والترقية في الوظائف الدبلوماسية، الأمر الذي سمح بوجود ثغرات واسعة، تمّ استغلالها في تعيينات وترقيات، لأسباب شخصية أو سياسية أو استرضائية أو محسوبية، أو ربّما لحلّ المشاكل المالية لبعض الأفراد.
كذلك، أفادت تقارير حقوقية أخرى بأنه ما بين عامَي 2010 - 2015، صدر 78 قراراً بمراسيم رئاسية، من بينها ترقيات للعشرات من أقارب بعض المتنفّذين الرسميين، وبعضها يحمل مخالفات صريحة للقانون الدبلوماسي الذي ينصّ - على سبيل المثال - على أن تكون قد مضت على وجود المستشار الأوّل في درجته، مدّة أربع سنوات قبل ترفيعه إلى سفير. وشملت التعيينات، أيضاً، أقارب بعض أعضاء اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير»، المقرّبين من عباس، أو حتى أقارب لوزير الخارجية ذاته. كما تمّ تعيين نجل نظمي مهنا، مدير دائرة المعابر، قنصلاً في صربيا، ونجل شقيق زوجة عباس سفيراً في اليونان.
ويبلغ عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية المنتشرة في العالم، أكثر من 94 بعثة، وفق الإحصاءات المتوفّرة، وهي موزّعة كالتالي: 25 بعثة في أفريقيا، 25 في آسيا، 32 في أوروبا، 5 في أميركا الشمالية، 6 في أميركا الجنوبية، وواحدة في أوقيانوسيا، فضلاً عن الوفود والمكاتب التمثيلية للسلطة في بعض الدول التي لا تعترف بدولة فلسطين، أو تَعترف بها جزئياً، والوفود والمكاتب التمثيلية في عدد من المنظّمات الدولية. وتُقدَّر ميزانية السفارات الفلسطينية من الموازنة العامّة، بحوالي 245 مليون شيكل سنوياً (ما يعادل 79 مليون دولار)، يذهب منها 120 مليون شيكل (38 مليون دولار) كرواتب للموظّفين، و42 مليون شيكل (13 مليون دولار) إيجارات للسفراء والعاملين، و58 مليون شيكل (18 مليون دولار) مصاريف تشغيلية أخرى غير الإيجارات، و16 مليون شيكل تحت بند منافع اجتماعية، مع الإشارة إلى أن ميزانية السفارات منفصلة عن ميزانية وزارة الخارجية، التي تُقدَّر بـ68 مليون شيكل (22 مليون دولار).
ويتقاضى السفير الفلسطيني راتباً أساسياً (حدّ أدنى) يبلغ 13.9 ألف شيكل (ما يعادل 4500 دولار)، بينما يتقاضى المستشار الأول 10.6 آلاف شيكل (3.4 آلاف دولار)، والمستشار 9.2 آلاف شيكل (3 آلاف دولار). أمّا السكرتير الأول، فيتقاضى 7800 شيكل، والسكرتير الثاني 7300 شيكل، والسكرتير الثالث 6300 شيكل، والملحق 5200 شيكل، تُضاف إليها علاوات على الراتب الأساسي تصل إلى 16%، وعلاوات بدل غلاء معيشة تصل إلى 450%، وبدل سكن وبدل تعليم.
