قال مسؤول دائرة العلاقات الوطنية لحركة "حماس" في الضفة الغربية المحتلة، جاسر البرغوثي، إن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني القادم "هدفه خدمة أجندة رئيس السلطة محمود عباس، وليس له أي أهداف وطنية".
وأوضح البرغوثي أن "عباس يرغب بملء الشواغر في مقاعد اللجنة التنفيذية، وخصوصاً أمانة السر، في إطار ترتيب الأوضاع قبيل عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح".
وبيّن أن الهدف من عقد اجتماع المركزي هو "عزل حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بادعاء رفضهما الانضمام لما سيسميه الإجماع الوطني".
عزل حماس والجهاد
وأشار البرغوثي إلى أن "حماس لم تألُ جهداً على مدار الأعوام السابقة لإنجاز المصالحة، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، إلا أنها كانت دائماً تصطدم بمواقف قيادة حركة فتح، وانقلابها على ما يتم التوصل إليه من توافقات".
وتابع: "قيادة السلطة تمضي في خطوات متفردة، وهذا لم يعد مقبولاً"، مؤكدا أن "الطريق الصحيح لإعادة بناء البيت الفلسطيني يبدأ بتشكيل قيادة وطنية جديدة لمنظمة التحرير، ومن ثم تشكيل مجلس وطني جديد بالانتخاب أو التوافق؛ ينتج عنه مجلس مركزي جديد، ولجنة تنفيذية جديدة، تحمل رؤية وطنية توافقية واستراتيجية لإدارة الصراع مع العدو الصهيوني".
تجاهل مطالب وقف الاعتقال السياسي
واستدل القيادي في "حماس" على أن الاجتماع القادم لـ"المركزي" لن يخدم القضية الفلسطينية، قائلا: "فيما مضى صدرت قرارات لم تتجاوز الحبر على الورق؛ مثل وقف التنسيق الأمني، وإعادة النظر في الاعتراف بإسرائيل، والتبعية الاقتصادية لها، واستُغلَّت فقط على سبيل الدعاية للسلطة".
وقال البرغوثي إن "السلطة تتجاهل بشكل كامل المطالبات بوقف الاعتقالات السياسية، ما يعكس حالة الانسلاخ عن المجموع الوطني الذي وصلت إليه".
وأضاف: "هذا يعني أن السلطة ماضية في نهج إدارة الظهر لكل ما يمكن أن يشكل أرضية يمكن الانطلاق منها على طريق الوحدة الوطنية والمصالحة".
ولفت القيادي في "حماس" إلى أنه "في هذا الإطار؛ تأتي قضية الاعتداء على رموز الشعب الفلسطيني، كمواكب الشهداء، والأسرى المحررين، وأبناء الأسرى، والمعارضين، كما حصل مع الشهيد نزار بنات".
يشار إلى أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أعلن، الأحد الماضي، تأجيل اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، الذي كان مقررًا انعقاده في العشرين من الشهر الجاري، حتى إشعار آخر، "بسبب سفر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى خارج البلاد".
الانتخابات يجب أن تكون شاملة
وحول ملف الانتخابات المحلية؛ قال البرغوثي إنه "بات من المعروف أن السلطة تتعامل مع الحالة الوطنية الفلسطينية باستخفاف تام".
وأوضح أن "قرار إلغاء الانتخابات التشريعية لم يكن بسبب القدس، وإنما بسبب اعتبارات حزبية فتحاوية، لها علاقة بالخشية من ترشُّح مروان البرغوثي".
وأضاف: "بعد قرار الإلغاء المتفرد، كما هو الحال في جميع قرارات السلطة؛ يحاول الآن رئيسها الهروب إلى الأمام عبر إجراء انتخابات محلية مجزّأة؛ لنيل شرعية زائفة أمام المجتمع الدولي والدول المانحة، وذر الرماد في العيون".
وأكد البرغوثي أن "موقف حماس واضح بقبول المشاركة في انتخابات محلية، تكون جزءاً من رزمة شاملة، بانتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية ومجلس وطني، وليس انتخابات محلية بديلة عن هذه الرزمة".
