أدان مركز حماية لحقوق الإنسان سلوك قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في النقب الفلسطيني المحتل، محذرًا من سياسة ممنهجة تنفذها قوات الاحتلال لفرض أمر واقع تهدف من خلاله عزل الفلسطينيين وإبعادهم عن ممتلكاتهم وإجبارهم على تركها والاستيلاء عليها لصالح المستوطنين.
وطالب المركز في بيان له تلقت وكالة "فلسطين الآن" نسخة عنه بحراك دولي عاجل لإجبار قوات الاحتلال على وقف جرائمها المنظمة بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
ووفق متابعة المركز تواصل قوات الاحتلال عدوانها الممنهج ضد الوجود الفلسطيني بقرى النقب المحتل، حيث نفذت قوات الاحتلال خلال الأشهر الثلاثة الماضية عشرات عمليات الهدم والتجريف على نحو واسع لمنازل وممتلكات الفلسطينيين، بالإضافة لاعتقالها عشرات الشبان والأطفال والفتيات.
وبحسب ما أفاد به عضو لجنة التوجيه بالنقب أسامة العقبة، فإن قوات الشرطة وجيش الاحتلال اعتدت بوحشية على الأطفال والنساء واعتقلت عدداً منهم.
وأشار العقبة إلى أن قوات الاحتلال استخدمت الكلاب الشرسة والخيول وسيارات رش المياه العادمة وقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، والضرب المبرح والعنيف ضد المواطنين الفلسطينيين من سكان قرى النقب المحتل المحتجين والرافضين لسياسة العدوان الإسرائيلي بحق أرضهم وممتلكاتهم.
وقال إن "قوات الاحتلال نفذت عمليات تجريف واسعة ضد أراضي المواطنين ومنازلهم".
وأدان سلوك سلطات الاحتلال العدواني تجاه المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في النقب المحتل، مؤكدًا أنه يشكل مخالفة جسيمة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وشدد المركز على أن قوات الاحتلال ترتكب جرائم منظمة تهدد الوجود الفلسطيني ترقى لتشكل جرائم دولية بموجب أحكام نظام روما.
وطالب الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لإيجاد آلية تجبر الاحتلال الاسرائيلي على احترام أحكام القانون الدولي الإنساني وقرارات الأسرة الدولية.
ودعا المجتمع الدولي لفرض عقوبات وتفعيل مسار مقاطعة دولة الاحتلال لردعها عن الاستمرار في انتهاكاتها لأحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
كما طالب المركز السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل الجاد من أجل ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه أمام القضاء الدولي لاسيما أمام المحكمة الجنائية الدولية.
