بعد أيام على إصدار إحدى المحاكم الفلسطينية في غزة حكما بالسجن 15 عاما على زكي السكني بتهمة التورط بتفجيرات الشاطئ، طالبت إحدى العائلات الغزاوية بمحاكمته أيضا على ملفه الجنائي واعتداءاته عليها، مؤكدة أن ما تطالب به لا يندرج في إطار التشوية أو التشهير أو إثارة أي نوع من القلاقل، ولكن بهدف إحقاق الحق ومحاسبة المجرمين والجنائيين- على حد وصفها. وفي بيان وزع على وسائل الإعلام، وصل [b][color=red]"فلسطين الآن"[/color][/b] نسخة عنه، اتهمت عائلة حبيب في الوطن والشتات السكني بالتهجم عليهم والتسبب بشلل طفل، مطالبة بمعاقبته. وطالبت العائلة الحكومة الفلسطينية في غزة "بفتح قضايا السكني الجنائية الموجودة لدى محكمة الصلح في غزة ومكتب النائب العام والمؤرخة بين عامي 2003 و 2007، وعدم اعتبار قضيته جزءا من المناكفة السياسية مع حركة فتح، كونه متورطا بأعمال جنائية متعددة أصابت عددا من العائلات بضرر كبير". وأوضحت أنه "في 19 مارس 2003 هاجم السكني عائلتي حبيب وبكير الآمنة في حي التفاح قرب مدرسة يافا بمدينة غزة؛ حيث أدى الهجوم لإصابة 12 شخصا بحالات متفاوتة وخطرة، أدت إلى شلل طفل يدعى إيهاب إسماعيل الدمياطي هو طفل لم يتجاوز 8 أعوام في حينه، لإدعاء عائلة السكني امتلاك قطعة أرض تقطن عليها العائلة، في حين أن زكي السكني وعائلته ولدوا وعاشوا في الشتات لفترة طويلة. هاجم زكي المنزل وقام باقتحامه واحتلاله مع عدد من مسلحين حركة فتح أو كتائب الأقصى (في ظل فوضي السلاح آنذاك) وقاموا بترويع الآمنين في المنطقة". الهجوم على المنزل تم -حسب البيان- بغطاء تنظيمي من بعض المنتمين لحركة فتح وبتنسيق مع غازي الجبالي مدير عام الشرطة الأسبق، حيث كان يعمل زكي السكني في الجهاز، ونشرت وقتها عدة بيانات صحفية تحمل شعار الكتائب وختمها هددت فيها العائلة عدة مرات". وأكدت العائلة أنها تمتلك الوثائق التي تثبت ما ذهبت إليه، وهي: "محاضر النيابة العامة، محاضر شكوى للشرطة الفلسطينية، وبيانات حملت توقيع كتائب شهداء الأقصى التي كانت تساند زكي السكني ووثائق جلب ضد زكي السكني ووثائق من جلسات محاكمة زكي السكني التي لم تستكمل حتى الآن". وطالبت العائلة إعلام حركة فتح بالكف عن الحديث عن زكي السكني المناضل وتجاهل حقيقة ما اقترفه "فالمناضل الشريف لا يقوم بالاعتداء وقتل أبناء شعبه، ونأمل أن يقوم إعلام فتح بأخذ قضيتنا في عين الاعتبار، فالوثائق التي نمتلكها سوف تضر بمصداقية وسائل إعلامكم".