كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر ملابسات ضلوع إحدى السيدات في نشر معلومات مغلوطة تدعي بإفراج الشرطة عن المتهمين بقتل نجلها.
بالفحص تبين عدم صحة إدعاءات المذكورة، حيث أنه لم يتم الإفراج عن المذكورين على خلفية النفوذ والسلطة التي يتمتع بها المتهمون، لكون أحدهما ضابط شرطة سابق والثاني نجل أحد أعضاء مجلس النواب.
