أوصت لجنة شكلتها وزارة الصحة للتحقيق في ظروف وفاة الطفل سليم النواتي، بإعادة النظر بآلية عمل دائرة شراء الخدمة فنيًا وإداريًا وماليًا، ومعاقبة كل من تم إدانته بالتقصير من لجنة التحقيق، وإحالة الملف للنيابة العامة.
وجاء في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، لرئيس وأعضاء لجنة التحقيق أن وزارة الصحة قررت إحالة ملف وفاة الطفل سليم النواتي إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وتحدثت لجنة التحقيق بوفاة الطفل سليم النواتي عن “سقوط أخلاقي وإنساني في قضية الطفل المريض سليم النواتي” مشيرةً إلى أنه ومنذ 27 ديسمبر/ كانون أول وحتى وفاته لم يدخل أي مستشفى، وهذا غير معقول خاصة وأن حالته كانت خطيرة”.
وأضافت اللجنة أن وزارة الصحة أخطأت بترك النواتي دون علاج منذ دخوله الضفة حتى وفاته، إلى جانب خطأ مستشفى النجاح بعدم استقباله، ومستشفى المطلع بعدم قبولهم به لأسباب مادية، وكذلك أخطأت دائرة شراء الخدمة بتحويله إلى مستشفى بيت جالا مع علمهم بعدم قدرته على علاجه.
