أدى الكشف عن استخدام شرطة الاحتلال الإسرائيلي برنامج تجسس من أجل التنصت على إسرائيليين، من بينهم نشطاء ونواب في الكنيست، حالة كبيرة من الجدل والاتهامات بانتهاكات.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية في مقالها الافتتاحي الذي كتبه "بن- درور يميني"، أنه في 2014، روت النائبة أوريت ستروك في جلسة بالكنيست، أنها تحدثت مع صديقاتها عن تنظيم مظاهرة أمام منزل آفي ديختر الذي كان في حينه رئيس جهاز "الموساد"، ولكنهن "أوقفن قبل أن يصلن إلى مقصدهن، وحينها شكت أنه جرى التنصت على هواتفها، واعترفت الشرطة بأنها نفذت تنصتا".
وأكدت أن "هذا المس وقع فعلا، عندما استخدمت الشرطة الإسرائيلية برنامج التجسس من إنتاج "NSO"، ويبدو أن عهد روني الشيخ، هو العهد الذي استبدل فيه الحظر على "ثمار الشجرة السامة" رويدا رويدا بقاعدة جديدة فيها "كل الوسائل مشروعة لتحقيق الغاية"، مؤكدة أن هذا "انزلاق نحو مجتمع أصبحت فيه الخصوصية سائبة".
واعتبرت الصحيفة أن "التنصت على النشطاء عار وهو مخالفة جنائية"، موضحة أن "ملاحقة التفضيلات الجنسية لناشط إسرائيلي كي تستخدم ذات يوم ضده، ربما للابتزاز، هو استخدام يشطب السور الذي يجب أن يفصل بين جهاز إنفاذ القانون ومنظمات الجريمة والابتزاز".
ونبهت إلى أن "آليات الرقابة على التجاوزات والاستثناءات عطلت"، مشيرة إلى أن "جهاز الشرطة الإسرائيلي، أدار عملا مخيفا ضد القاضية المتقاعدة هيلا غرستل، التي تولت منصبها لسنتين فقط، كمأمورة الرقابة على النيابة العامة".
وخلصت "يديعوت" إلى أن "قصة ستروك تشهد أن تنصت جهاز الشرطة على الإسرائيليين وخاصة النشطاء السياسيين، بدأ قبل وقت طويل من استخدام برنامج تجسس من إنتاج "NSO"، وهذا فيه اشتباه بارتكاب مخالفات جنائية".
وأفادت بأن كل من ينتقد هذا السلوك متهم بـ"التحريض"، معتبرة عن أن "الردود الثابتة لم تعد مقنعة، بل إنها تفاقم المشكلة فقط، ومطلوب تشكيل لجنة تحقيق في مواضيع التنصت كما هي الغواصات".
