أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار حملات التحريض التي تمارسها الأجهزة الأمنية في رام الله بحق المجموعة، لثنيها عن أداء واجبها في الدفاع عن حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وقالت المجموعة في بيان صدر عنها، الثلاثاء، إن هذه الاعتداءات المستمرة تختلف أشكالها وتتصاعد مع تصاعد وتيرة الانتهاكات والاعتداءات على الحريات العامة،
وأوضحت أن أجهزة السلطة، تعيق ممارسة عمل عدد من أعضاء المجموعة عن عملهم الحقوقي، وتضغط على المعتقلين السياسيين لدفعهم إلى سحب توكيلهم لمجموعة محامون من أجل العدالة.
وأكدت المجموعة أن كل محاولات الداعية للتحريض ضدها والضغط على أعضائها لن تثني المجموعة عن أداء واجبها، ومواصلة مسيرتها في الدفاع عن كل معتقلٍ ومواطن حُر يحاسب لممارسته حقًا مكفولًا في القانون الأساسي الفلسطيني.
وشددت على أن استمرار وجودها، ودعم المؤسسات الحقوقية والدولية لها، ما هو إلا تأكيد على قانونية عملها، وحاضنتها الشعبية الواسعة.
وتنشط مجموعة محامون من أجل العدالة في الدفاع عن حقوق الإنسان، ومناهضة كل أشكال الاعتقالات السياسية.
