تستعد الأوساط الدبلوماسية والقانونية في دولة الاحتلال لمواجهة لجنة التحقيق الدولية في جرائم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلال العدوان الأخير في أيار/ مايو الماضي.

وتسعى تلك الأوساط لتقييد عمل هذه اللجنة التي شكلت بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لأن مهامها واسعة بصورة غير عادية مقارنة بلجان تحقيق أخرى تابعة للأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن تخطط "إسرائيل" لشن حملة دبلوماسية مضادة قريباً ضد هذه اللجنة، وفقا لبرقية سرية صادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، حيث يشعر المسؤولون الإسرائيليون بقلق بالغ من أي إشارة لـ"إسرائيل" على أنها دولة "دولة فصل عنصري"، لأن مثل هذا القرار من هيئة محمية تحت مظلة الأمم المتحدة قد يكون له تأثير سلبي للغاية على مكانة "إسرائيل"، وصورتها بين الجماهير الغربية في الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأخرى.

أخبار ذات صلة

الحية: اتصالات لتحريك المفاوضات ولا صفقة دون وقف الحرب على غزة

ترامب طلب من نتنياهو "إنهاء الحرب" على غزة بهذا التوقيت

باراك رافيد الكاتب السياسي كشف في تقرير لموقع واللا، أن "اللجنة المذكورة حصلت على أغلبية ضيقة بتشكيلها، حين حازت على تأييد 24 دولة، معظمها عربية وإسلامية، فيما صوتت 23 دولة ضد تشكيل اللجنة، أو امتنعت عن التصويت، لكنها في الوقت ذاته حازت على صلاحيات ومهام واسعة بشكل غير عادي مقارنة بأي لجنة تحقيق أخرى شكلتها إحدى هيئات الأمم المتحدة".

وأضاف أننا أمام "لجنة دائمة تعمل بشكل مستمر بدون تاريخ انتهاء، ولا تركز أنشطتها على حدث محدد، وتقدم تقريرها النهائي إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر تموز/ يونيو من كل عام، وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر من كل عام، للتحقيق في الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، وعلى غير العادة، فإن من المفترض أن تحقق اللجنة في انتهاكات حقوق الإنسان داخل إسرائيل ذاتها، أي مع فلسطينيي 48، وهو ما لم يحدث حتى الآن".

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة لديها خبيران في حقوق الإنسان والقانون الدولي، ورغم أن برقية خاصة بوزارة الخارجية الإسرائيلية مرسلة للبعثات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم نصت على عدم التعاون مع اللجنة، بسبب التفويض أحادي الجانب الذي حازت عليه، ومواقفها المعادية والمناهضة لـ"إسرائيل"، فإن التعامل مع اللجنة سيكون على رأس أولويات وزارة الخارجية عندما يتعلق الأمر بالأمم المتحدة خلال عام 2022، بزعم أن الهدف الرئيسي من هذه الخطة هو نزع الشرعية عن اللجنة وأعضائها ومخرجاتها.

أمير فايسبرود المسؤول عن التواصل مع المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الإسرائيلية، شدد في برقيته المرسلة للسفراء والقناصل الإسرائيليين المنتشرين حول العالم، على أن الحملة الإسرائيلية يفترض أن تؤتي أكلها قبل انعقاد مجلس حقوق الإنسان في آذار/ مارس القادم، لأن حملات مماثلة شنتها "إسرائيل" في الماضي ضد لجان تحقيق تابعة للأمم المتحدة أسفرت عن استقالة بعض أعضائها بعد الكشف عن تفاصيل حول مواقفهم، أو من وضعوهم في حالة تضارب في المصالح.

ويستذكر الإسرائيليون ما حصل مع القاضي ريتشارد غولدستون، الذي ترأس اللجنة الأممية للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة خلال الحرب الإسرائيلية الأولى على غزة المسماة "الرصاص المصبوب" في أيلول/ ديسمبر 2008 وكانون الثاني/ يناير 2009.