18.9°القدس
18.66°رام الله
17.75°الخليل
24.69°غزة
18.9° القدس
رام الله18.66°
الخليل17.75°
غزة24.69°
الثلاثاء 15 يوليو 2025
4.51جنيه إسترليني
4.74دينار أردني
0.07جنيه مصري
3.92يورو
3.36دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.51
دينار أردني4.74
جنيه مصري0.07
يورو3.92
دولار أمريكي3.36

خبر: الحية: لجنة لدراسة قرارات عباس فترة الانقسام

قال عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية إن لقاءات المصالحة الفلسطينية التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة أكدت على حماية المقاومة. وعبر الحية في تصريحات لفضائية "الأقصى" عن تفاؤله هذه المرة في إتمام المصالحة، مشيراً إلى أن الظروف التي حدثت في المنطقة، والواقع الجديد يلزم الجميع بالمصالحة؛ وخاصة الذين كانوا يراهون على استمرار الانقسام. وقال القيادي الحية "نحن خرجنا من حرب "حجارة السجيل" أكثر قناعة بأننا لا بد أن نهب للمصالحة، وقدمنا خطوات لبناء الثقة لتهيئة الأجواء"، مؤكدا أن "حماس بادرت إلى المصالحة، وهي موحدة، وأن قرار المصالحة بحماس قرار استراتيجي وقرار مؤسسات وليس قرار أشخاص، ونحن ذاهبون إليها بغض النظر عن الانتخابات الداخلية للحركة". وأشار إلى أن "حماس تطرقت خلال لقاءات القاهرة إلى المخاوف والهواجس؛ والأجواء كانت مطمئنة"، مبينا أننا "قلنا لحركة فتح وللراعي المصري نحن نريد تطبيق المصالحة ونحن ملتزمون بكل ما تم التوقيع عليه في القاهرة والدوحة". وفيما يخص ما تم الاتفاق عليه خلال لقاءات القاهرة، قال "إنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة محمود عباس تتمثل مهمتها في الإشراف على الانتخابات وإعادة الإعمار، وإعادة بناء المؤسسات، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية، والتأكيد على الحريات". وأضاف "هذه الحكومة تكون محدودة بسقف زمني موضوعي هو توفر الحريات وتحقيق المصالحة في كل الملفات وخاصة ملف الحريات، وستؤدي هذه الحكومة القسم، وستنال الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني"، مؤكدا أن المجلس التشريعي سيفعل كجهة تشريعية قائمة. وتابع "سيتبع ذلك إقرار قانون الانتخابات، ودراسة كل القوانين والقرارات التي أصدرها الرئيس عباس خلال فترة الانقسام"، لافتا إلى أن الحكومة ستكون مدتها ستة أشهر وإذا طرآ أي طارئ ولم تجرِ الانتخابات بعد ستة أشهر سيعاد تشكيل الحكومة من جديد". وبخصوص الانتخابات، لفت إلى أن الانتخابات لابد أن تكون عامة تخص الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وتشكيل وتفعيل منظمة التحرير، وتشكيل مجلس وطني، وانتخابيات تشمل المجلس التشريعي والرئاسة، وكلها ستجرى في وقت واحد. وذكر أنه لا بد من انجاز قانون للمجلس الوطني، وأنه سيرفع للإطار القيادي في مطلع فبراير، مبنيا أنه سيتم خلال انعقاد الإطار القيادي "إقرار قانون الانتخابات، وتشكيل اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات لتعمل في الخارج، ثم تكون مهمة هذه اللجنة تحديد الأماكن التي يمكن إجراء الانتخابات فيها، إضافة إلى تكليف اللجنة بالإشراف على انتخابات المجلس الوطني". وأشار إلى أنه ومنذ الاتفاق على انعقاد الإطار القيادي المؤقت "لا بد من البحث في تشكيل حكومة التوافق، ومباشرة لجنة الانتخابات المركزية عملها بغزة والضفة من أجل تحديث السجل الانتخابي"، لافتا إلى أنه لا بد من أن تقوم الحكومة بتهيئة الأجواء للانتخابات وأن يكون المواطن حر في انتخابات. وتطرق الحية خلال حديثه إلى إصلاح منظمة التحرير، مؤكدا أن إعلان الدولة لم يمس منظمة التحرير، لان فلسطين لا زالت تحت الاحتلال، وبالتالي فإن منظمة التحرير هي المظلة الوحيدة الفلسطينية التي لا تخضع للاحتلال. وذكر أن مشروع تفعيل المنظمة وتطويرها شبة متوافق عليه باستثناء نقاط سيتم التوافق عليها خلال انعقاد الإطار القيادي المؤقت، لافتا إلى أنه خلال انعقاد الإطار سيتم تشكيل لجنة للانتخابات وما أن تبدأ هذه اللجنة عملها ستعمل على تشكيل السجل الانتخابي. وبشأن طرح المقاومة خلال المباحثات، أكد على أنه لم يتم التعرض لموضوع المقاومة من قريب أو بعيد، وما تم الاتفاق عليه في الملف الأمني، أن المقاومة مصانة من خلال الأجهزة الأمنية، ومن واجب تلك الأجهزة حماية المقاومة، مؤكد أن حماس لن تقبل بمس المقاومة. وبخصوص الملف الأمني، أشار إلى أنه إذا فتح باب الحكومة وتم التوافق عليها وبدأت مهامها، سيتم تشكيل اللجنة الأمنية العليا التي تتكون من 8 ضباط من أصحاب الخبرة، وستكون مهمتها الإشراف على القرار الأمني في القطاع والضفة، وسيعود 3000 عنصر من الأجهزة الأمنية إلى القطاع مع توفر الإمكانات اللازمة لذلك، وسيتم تشكيل لجنة مهمتها الإشراف على إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية في القطاع والضفة، وإدارة القرار السياسي والأمني لتلك الأجهزة. وبشأن الإشراف على المصالحة، لفت إلى أن الإشراف على تنفيذ المصالحة يتكون من شقين، شق فلسطيني يتكون من الإطار القيادي المؤقت، وشق عربي تترأسه مصر يتابع تنفيذ المصالحة. وفيما يتعلق بملف الحريات، ذكر أنه إذا ظل ملف الحريات عالق ولم يتم إنهاء الاعتقال السياسي والاستدعاء السياسي والفصل التعسفي من الوظيفة ومس الحريات لن يتم إنجاز المصالحة ولن تجرى الانتخابات. وبخصوص التهدئة مع الاحتلال بغزة، أكد الحية أن هناك صعوبة في تطبيق بعض بنود التهدئة، ولكن هناك انفراج في بعض الملفات مثل فتح بعض المعابر والسماح للصيد في مسافة 6 أميال. وأكد أن رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبد الرزاق سيزور قطاع غزة الثلاثاء القادم.