كشف موقع آكسيوس الأميركي الخميس أن حكومة الاحتلال تخطط لحملة تشويه سمعة لجنة تابعة للأمم المتحدة تم تشكيلها للتحقيق في حرب الاحتلال على غزة في شهر أيار الماضي والأسباب الجذرية للصراع المطول في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب برقية لوزارة الخارجية الإسرائيلية اطلعت عليها أكسيوس.
وبحسب الموقع ، “قال مسؤولون إسرائيليون إنهم قلقون للغاية من أن تقرير اللجنة سيشير إلى "إسرائيل" على أنها “دولة فصل عنصري” وأن نتائجها قد تضر بسمعة "إسرائيل" ، لا سيما بين التقدميين في الغرب”.
ومن المتوقع صدور التقرير في شهر حزيران المقبل حسب الموقع.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف صوت بفارق ضئيل في أيار الماضي لصالح تشكيل لجنة تحقيق، فيما اعترضت الدول الغربية في اللجنة على حقيقة أن تفويض اللجنة كان واسعًا بشكل غير عادي عندما يتعلق الأمر بالتحقيق في التصرفات الإسرائيلية، وتجاهل أن يذكر بالتحديد التحقيق مع حماس.
وقد اتهمت مجموعات حقوقية كلاً من "إسرائيل" و"حماس" بانتهاك القانون الدولي خلال أسبوعين من القتال في أيار الماضي، والذي قتل فيه أكثر من 250 فلسطينيا في قطاع غزة و13 في الكيان الصهيوني.
وتشير آكسيوس إلى: "إن اللجنة مصممة كي تظل مستمرة، وتقديم التقارير في شهر حزيران من كل عام إلى المجلس في جنيف وتقديمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر أيلول من كل عام” وأنه “بالإضافة إلى التحقيق في النزاعات في الضفة الغربية وقطاع غزة، تم تكليف اللجنة أيضًا بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل".
ويترأس اللجنة مفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة ميلون كوثاري وخبير قانون حقوق الإنسان كريس سيدوتي.
وتشير آكسيوس إلى أنه “لقد رفضت إسرائيل التعاون مع التحقيق وادعت أن تفويض اللجنة وعضويتها منحازان ضد إسرائيل”.
يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي بايدن لا تدعم التحقيق ولعبت دورًا مركزيًا في خفض تمويلها بنسبة 25٪ في مفاوضات ميزانية الأمم المتحدة.
وكشف موقع آكسيوس أنه “في الأسبوع الماضي، أرسلت دائرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الإسرائيلية برقية سرية إلى جميع البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم. وصنفت لجنة التحقيق على أنها أولويتها القصوى في الأمم المتحدة في عام 2022” وأن “البرقية المعنية ذكرت أن وزارة الخارجية كانت على وشك بدء حملة دبلوماسية حول هذه القضية والتي ستزداد قبل اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر آذار” المقبل.
ويقول الموقع: "لقد حققت إسرائيل بعض النجاحات الجزئية في الماضي عندما سعت لتشويه سمعة لجان الأمم المتحدة، وفي بعض الحالات، استقال محققو الأمم المتحدة، وتراجع القاضي المسؤول عن التحقيق في حرب غزة عام 2008 فيما بعد عن بعض استنتاجاته".
ويشير الموقع إلى رفض متحدث باسم لجنة التحقيق التعليق مباشرة على انتقادات "إسرائيل"، لكنه قال "إن اللجنة تتألف من ثلاثة خبراء مستقلين ومحايدين لا يتقاضون رواتبهم مقابل عملهم وسيحققون في مزاعم انتهاكات القانون الدولي من قبل جميع الأطراف – الدولة أو غير دولة – دون تمييز” وأنه “بصفتها هيئة مستقلة، تجري اللجنة تحقيقاتها الخاصة بشكل مستقل ومنفصل عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومكاتب ووكالات الأمم المتحدة الأخرى".