تحدث المدير الإعلامي لنادي الأسير الفلسطيني والمتحدث الرسمي أمجد النجار، اليوم السبت، عن 3 ملفات مهمة تتعلق بالأسرى.
وقال النجار، في تصريحٍ صحفي: "إنّ عام 2022 هو عام فضح جرائم الاحتلال بحق الحركة الاسيرة "، مُشيراً إلى أنّ المطلوب الآن من مؤسسات الأسرى الرسمية والشعبية ومن الكل الوطني الفلسطيني التركيز عليها ثلاث ملفات رئيسية هامة جداً وتشكل ناقوس خطر على حياه الأسرى وحياتهم داخل سجون الاحتلال.
وأضاف: "أنّ الملف الأول يتمثل في سياسة العزل الإنفرادي، لافتا إلى أنه مع بدء مع بدء العام الجديد ارتفعت وتيرة سياسة العزل الإنفرادي بحق العشرات من الاسرى القابعين في سجون الاحتلال حيث تلجأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لمعاقبة الأسرى الفلسطينيين في سجونها، إلى ما يسمى "العزل الإنفرادي" الذي تصل مُدده إلى شهور وسنوات، يُحرم خلالها الأسير من أبسط حقوقهم.
وأشار إلى أنّ الأسرى المعاقبون "بالعزل الإنفرادي" يخضعون لإجراءات أمنية مشددة، ويحرمون من التغذية والعلاج والمحاكمة، بهدف تحطيمهم جسدياً ونفسياً وعقلياً.
وتابع النجار: "كما تلجأ سلطات الاحتلال لاستخدامه، كوسيلة للانتقام لما قام به الأسير من عمل مقاوم، وأحياناً لإحداث حالة إرباك بين صفوف الأسرى وعزل الأسرى المؤثرين وقيادات الحركة الأسيرة والحد من تأثيرهم على الآخرين. ورغم اعتراض المؤسسات الحقوقية على أسلوب العزل لنتائجه القاسية على الأسير وعائلته، إلا أن سلطات الاحتلال تواصل استخدامه وبكثرة".
وأوضح النجار، أنّ الملف الثاني يتمثل فيه سياسة الإهمال الطبي، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنّ إدارات ادارات سجون الاحتلال، عمدت على استخدام سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الاسرى الفلسطينيين كنهج يهدف منه قتل الروح النضالية لأسرانا وذويهم ولاستخدام موضوع الأسرى وخصوصاً المرضى كورقة ضغط ومساومة وابتزاز.
وقال: "إنّ الملف الثالث يتعلق بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري، حيث أصبح واضحاً وجلياً لكل المتابعين لملف الأسرى الإداريين أنّ حكومة الاحتلال تلجأ لهذه السياسة الإجرامية للحد من الدور الكبير للنشطاء الميدانيين وتستخدم كإجراء عقابي بحق هؤلاء النشطاء ومن النخب السياسية ومن كوادر الاسرى المحررين".
واختتم النجار حديثه بالقول: "لذلك كان قرار الأسرى الإداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال قرار صائب مع العلم أنّه متأخر وكان من المفترض تنفيذه من عدة سنوات حيث انّ حكومة الاحتلال تستخدم المحاكم كغطاء لها اما مؤسسات المجمتع الدولي وفقط من أجل إشهاد تلك المؤسسات أنّ حكومة الاحتلال تستخدم معايير المحاكم العادلة بحق الأسرى".
