قال وزير الاقتصاد والتخطيط، السبت، إن تونس ستراجع قانون الصرف الأجنبي في إطار العمل الذي يقوم به البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.
وأكد الوزير التونسي في تصريحات لإذاعة موزاييك أن البنك المركزي يعمل حاليا على إعداد دراسة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتحديث إجراءات قانون الصرف بالإضافة إلى عدة إصلاحات هيكلية لإنعاش الاقتصاد التونسي تخص أساسا المنظومة الجبائية والقطاع غير المهيكل والقطاع العمومي وغيرها.
وأضاف: "مرت تونس بعدة صعوبات مالية وحان الآن وقت العمل والنمو الذي سيكون عبر القطاع الخاص".
وأوضح الوزير أن أفضل وسيلة لبلوغ النمو الاقتصادي في ظل الوضعية الصعبة التي تمر بها تونس هي تنمية الصادرات خاصة وأن النموذج القائم حاليا مبني على القطاع الخاص وعلى نمو الشركات وأساسا في الأسواق الخارجية.
وتابع: "وهذا ما يستوجب معه تكثيف عمليات التصدير خاصة نحو أوروبا التي تستحوذ على 75٪ من التصدير ثم الأسواق الأفريقية التي لا تستوعب سوى 10.5٪ فقط من الصادرات التونسية".
