كشف تقرير لصحيفة "هآرتس"، الاثنين، أن آلاف العمال الفلسطينيين من قطاع غزة الذين حصلوا مؤخراً على تصاريح للعمل داخل الأراضي المحتلة، في إطار مساعي التهدئة مع حماس وبوساطة مصرية، يفتقرون إلى أية حقوق عمالية أو اجتماعية، خلافاً لعشرات آلاف العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة.
وقال التقرير إن دولة الاحتلال بدأت فقط، في الأسبوعين الأخيرين، بإصدار نموذج خاص يسمى "احتياجات اقتصادية" للعمال من قطاع غزة، يسمح لهم بالعمل في "دولة" الاحتلال، لكنه لا يمنحهم أية حقوق اجتماعية.
في المقابل، يحصل العمال الفلسطينيون من الضفة الغربية ممن يعملون في الأراضي المحتلة بتصاريح ثابتة على حقوق اجتماعية، بدءاً من قسيمة راتب تحدد الراتب الأساسي، وحقوق صحية وعمالية أخرى، وفق الصحيفة.
وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن قرارها رفع عدد العمال الفلسطينيين من قطاع غزة الذين يمكن لهم العمل في الأراضي المحتلة، وزيادة عدد هؤلاء بنحو 7 آلاف عامل، بمن فيهم التجار ورجال الأعمال.
ووفقاً للتقرير، نقلاً عن مصادر فلسطينية مطلعة على إجراءات الحصول على تصريح للعمل في الأراضي المحتلة، فإن الحصول على مثل هذا التصريح يكلف الفلسطينيين من القطاع أموالاً طائلة، كما يلزمهم بإصدار وثائق مختلفة، يجد كثيرون صعوبة في استصدارها لاستيفاء شروط الحصول على تصريح عمل.
ويثير هذا الأمر مخاوف لدى كثير من العمال الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على تصريح عمل، يخشون من فقدان المساعدات الإنسانية التي تقدمها سلطة الحكم في قطاع غزة، أو من المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة ومن ضمنها المنحة القطرية.
ونقلت الصحيفة عن محامية إسرائيلية تدعى ميخال لوط تعالج قضايا في هذا المجال، إن "دولة الاحتلال ترتكب جريمة بحق العمال عندما تصدر لهم تصاريح عمل من دون تحديد هذه التصاريح بأنها تصاريح عمل، لأن التصاريح الحالية لا تغطي عمليا حوادث العمل، لأن التصاريح التي تمنح لهم لا تسمى رسمياً تصاريح عمل".
كما نقلت الصحيفة عن تجار من غزة احتجاجهم على إعلان دولة الاحتلال عن منح آلاف تصاريح الدخول لإسرائيل للتجار، فيما لا توزع عمليا أكثر من 1500 تصريح من هذا النوع.
وبحسب هؤلاء التجار الذين لم تكشف الصحيفة عن هويتهم فإن: "منع دخول التجار القدامى لإسرائيل والضفة الغربية يزيد من تعلق وارتباط غزة بالاحتلال، ويدلل على أن "دولة" الاحتلال غير معنية بإعادة إعمار قطاع غزة".
وأقر مصدر سياسي إسرائيلي مطلع على هذه القضية، بأن التصاريح الصادرة للعمال الفلسطينيين في غزة، تحدد نوعيتها من قبل المستوى السياسي، في إشارة للحكومة الإسرائيلية، وليس من قبل منسق أنشطة حكومة الاحتلال.
وبحسب معطيات اطلعت عليها الصحيفة، فإن إجمالي ما يدخل على قطاع غزة من هؤلاء العمال كرواتب يصل إلى نحو 60 مليون شيقل (نحو 19 مليون دولار).
