استنكرت لجنة دعم الصحفيين إصدار محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية، حكماً بسجن الصحافي الحرّ عاصم مصطفى الشنار (25 عاماً) ستة أشهر، بتهمة "تقديم خدمات لجهات غير مشروعة".
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء إن محكمة الاحتلال قررت أول امس الأحد، الحكم على الصحفي الأسير الشنار بالسجن لمدة ستة شهور، بتهمة تقديم خدمات لجهات غير مشروعة، من دون أن تشرح أو تثبت نيابة الاحتلال ما هي هذه التهم غير المشروعة، وهو حالياً معتقل في سجن مجدو.
واعتبرت اللجنة، أن الحكم على الصحفي شنار مدة ستة أشهر يمثل إمعاناً إسرائيلياً في إبقاء الصحفيين الفلسطينيين رهن الاعتقال وسلب حقوقهم القانونية والمهنية والإنسانية وهو بمثابة انتهاك جسيم لمبادئ حقوق الإنسان في محاولة إسرائيلية بائسة لإسكات الإعلام الفلسطيني وقمع لحرية الرأي والتعبير في مخالفة واضحة لكافة الاعراف والقوانين الدولية .
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي عاصم الشنار من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، أثناء سفره للخارج لمواصلة دراسته العليا عبر معبر الكرامة بتاريخ 26/9/2021 ، وتحويله للتحقيق مباشرة دون أن يكون هناك تهمة تذكر، وبتاريخ7/10/2021مددت محكمة الاحتلال اعتقاله لمدة 8 ايام .
وأكدت اللجنة أن عدد الصحفيين المعتقلين بأحكام فعلية ارتفع إلى( بعد الحكم على الشنار لمدة 6 أشهر، منوهة أنه لا يزال يقبع(5) صحفيين معتقلين إدارياً دون تهمة ، كما يستمر الاحتلال في إبقاء (4) صحفيين موقوفين منذ سنوات بانتظار الحكم.
ودعت لجنة دعم الصحفيين إلى ضرورة الإسراع في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين ووسائل الإعلام، ومضاعفة الجهود المبذولة في المحافل الدولية وعبر المنظمات الحقوقية والمعنية بحماية الصحفيين لإجبار سلطات الاحتلال على الالتزام بالقوانين والمبادئ الدولية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين، وطالبت بالإفراج عن 17 صحافياً وإعلامياً في سجون الاحتلال.
