ينعقد اليوم الأحد، اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني بقيادة سلطة رام الله في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في ظل غياب لأي توافق وطني فلسطيني، ومقاطعة واسعة من فصائل وازنة في المنظمة.

وتستمر أعمال الدورة الـ 31 لاجتماع المجلس المركزي، على مدار يومين، تبحث خلالها العديد من القضايا السياسية، بهدف اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة، إلى جانب قضايا تتعلق بالمقاومة الشعبية، والمصالحة الفلسطينية الداخلية.

وسيلقي رئيس السلطة محمود عباس، كلمة في افتتاح أعمال الدورة الجديدة التي ستكون تحت مسمى "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية".

وتجري أعمال الدورة في ظل مقاطعة كبيرة لها، حيث أعلنت فصائل بارزة في منظمة التحرير، وهي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية-القيادة العامة، طلائع حزب التحرير الشعبية وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مقاطعتها الاجتماع.

ودعت حراكات ومبادرات وطنية فلسطينية، كافة أبناء الشعب إلى التوقيع على عريضة إلكترونية، رفضًا لعقد جلسة المجلس المركزي، ومن أجل انتخابات شاملة لمجلس وطني فلسطيني جديد.

وطالبت "الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير، والتحالف الشعبي للتغيير، والحراك الوطني الديمقراطي، وحراك طفح الكيل، والكل الفلسطيني، وقائمة الحرية والكرامة" في العريضة بالوقوف جميعًا صفًا واحدًا في وجه سياسة الهيمنة والاقصاء والتفرد بالقرار الوطني الفلسطيني.

وقالت: "نرفض ما يجري من تحضيرات لقرارات تستهدف النيل من صلاحيات المجلس الوطني الأصلية، والتعيينات في رئاسة المجلس الوطني، باعتبارها تمت من جهات فقدت شرعيتها، ونعارض بشدة دعوة المركزي للانعقاد، لأن انعقاده هو سحبٌ لصلاحيات المجلس الوطني، ومساسٌ بدوره".

من جانبه أكَّد الملتقى الديمقراطي الفلسطيني في أوروبا، على أنّ "انعقاد المجلس المركزي بدون توافق وطني وعدم تنفيذ قراراته وفق قرارات الاجتماع القيادي في 19/5/2020 وقرارات اجتماع الأمناء العامين بتاريخ 3/9/2020 بالتحلل من اتفاقيات أوسلو ووقف التنسيق الأمني هو استمرار لنهج القيادة المتنفذة والمنتهية صلاحيتها بالتفرّد لخدمة أجندة ليست لمصلحة الشعب الفلسطيني".

وقال الملتقى في بيان صحفي، إنّ "ذلك يأتي جريًا وراء أوهام وسراب ما يسمى الحلول السلمية، فالمطلوب هو استسلام وتصفية القضية الفلسطينية"، مُؤكدًا أنّ "انعقاد المجلس المركزي بعد طول غياب يعمّق الانقسام وينهي دور المجلس الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينيّة".

ورأى الملتقى أنّ "المطلوب من كل القوى الديمقراطية والوطنية والإسلامية الفلسطينية أن توحّد جهودها لعقد المجلس الوطني الفلسطيني على أرضية برنامجه الكفاحي وعلى أسس ديمقراطية من خلال الانتخابات الشاملة على كافة الأصعدة وفق قاعدة التمثيل النسبي".

وحيّا الملتقى "كافة القوى والشخصيات الوطنية والمؤسسات وجماهير شعبنا التي رفضت عقد اجتماع المجلس المركزي بهذا الشكل"