اعتبر المجلس التشريعي، عقد المجلس المركزي بهذا الشكل، رغم الرفض الشعبي والوطني، والمخالف للقانون، دليل على العقلية الاقصائية التي تنتهجها السلطة برام الله، وتعميقًا لسياسة التفرد.
وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر: "إن مخرجات اجتماع المجلس المركزي لا قيمة لها، خاصة وأن جل مكونات شعبنا رفضت أن تكون جزءًا من هذه المهزلة السياسية والقانونية التي هدفت لتمرير بعض مآرب فئوية ضيقة تماشياً مع مخططات الاحتلال".
وأضاف بحر " أن تعيينات المجلس المركزي لهيئة المجلس الوطني منعدمة قانونياً ومرفوضة وطنياً، وتكريس لنهج التفرد، واعتداء على إرادة شعبنا، وأنه لا شرعية دستورية إلا من خلال صناديق الاقتراع".
وأكد إصرار على أن نتائج ومخرجات اجتماع المجلس المركزي عبثية وغير شرعية ولا رصيد لها على الأرض، خاصة أنها تخالف القانون ولوائح منظمة التحرير، وبعيدة عن الإجماع الوطني.
واستغرب بحر من إصرار عباس على الاستخفاف بشعبنا وتضحياته، مؤكداً ان الشعب الفلسطيني بات واعياً ومدركًا لكافة المؤامرات التي تحاك ضده وضد قضيته الوطنية، الأمر الذي يجب أن يدفع الجميع إلى التصدي لهذه السياسة الخطيرة.
وحذر من استمرار تقديم عباس خدمات مجانية للاحتلال من خلال قرارات تزيد الانقسام السياسي الفلسطيني، وتودي بالقضية الفلسطينية إلى المزيد من التيه.
وأكد أن المدخل الأساس لحل الأزمة الفلسطينية يكمن في استعادة منظمة التحرير من مختطفيها، بهدف إعادة بناء مؤسساتها، والالتزام بمقتضيات الوحدة والشراكة الوطنية، واحترام الإرادة الشعبية وتطبيق الاستحقاق الديمقراطي عبر إجراء انتخابات شاملة حرة ونزيهة بعيداً عن الارتهان لإرادة المحتل.
