شدد حفيد الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا على أهمية تقرير أمنستي حول سياسة الفصل العنصري الإسرائيلية المتبعة ضد الفلسطينيين، وأن هذا التقرير أكد على أن "إسرائيل" هي دولة تفرقة عنصرية، بحسب قوله.
وأشار الناشط الحقوقي مانديلا مانديلا، إلى أن "الفصل العنصري في إسرائيل هو نفس الفصل العنصري الذي كان متبع في جنوب أفريقيا"، لافتا إلا أن الاختلاف الوحيد بينهما هو "درجة القسوة فقط".
وحول دور منظمات الأمم المتحدة، قال: "الالتزام شيء والواقع والتطبيق شيء أخر، خاصة إذا تم قطع تمويل هذه المنظمات مثلما حدث مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".
وفيما يلي نص الحوار كاملا:
ما هي أهمية تقرير أمنستي حول سياسات إسرائيل والفصل العنصري الذي تتبعه؟
هذا التقرير مهم جدا، فهو تأكيد آخر لما قلناه باستمرار من أن إسرائيل دولة تفرقة عنصرية، وبالطبع هو ليس التقرير الأول من نوعه، وبالتالي طالما استمرت إسرائيل في احتلالها وممارسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية فلن يكون الأخير.
ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين سياسات الفصل العنصري التي تمارسها إسرائيل وسياسات نظام الفصل العنصري السابق في جنوب أفريقيا؟
الفصل العنصري هو الفصل العنصري، وأهم ما يميز ما تقوم به إسرائيل أنه عنصري بطبيعته وتغذيه الأيديولوجية الصهيونية المتعصبة التي لا تراعي حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني، فمثلا يوجد أكثر من 65 قانونًا تميز بشكل مباشر أو غير مباشر ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل أو الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أساس انتمائهم القومي.
والتمييز في هذه القوانين إما صريح ومباشر، أو غير مباشر حيث في أغلب الأحيان يتم صياغة القوانين بطريقة تبدو محايدة وغير متحيزة ضد الفلسطينيين، ولكن من المحتمل أن يكون لها تأثير متباين ومتفاوت على الفلسطينيين حينما يتم تنفيذها على أرض الواقع.
كذلك تحد هذه القوانين من حقوق الفلسطينيين في جميع مجالات الحياة، من حقوق المواطنة إلى الحق في المشاركة السياسية، وحقوق الأرض والسكن، وحقوق التعليم، والحقوق الثقافية واللغوية، والحقوق الدينية، وحقوق الحصول على إجراءات تقاضي سليمة وعادلة أثناء الاحتجاز، كما تميز بعض القوانين أيضًا ضد مجموعات أخرى مثل المثليين واليهود غير المتدينين واللاجئين الفلسطينيين.
أيضا مثلما قام نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا بتطهير عرقي في مناطق معينة لقاطنيها من غير البيض، من خلال قانون مناطق المجموعة وقانون التنمية والتطوير التفكيكي، قام نظام الفصل العنصري في إسرائيل بتدمير 400 قرية، وبالتالي فإن الاختلاف الأساسي الوحيد بين الاثنين هو فقط شدة الوحشية والقسوة.
كيف استفاد نضال شعب جنوب أفريقيا من التقارير الحقوقية، وكيف يمكن أن يستفيد الفلسطينيون من مثيلتها؟
تعمل مثل هذه التقارير على زيادة الوعي والإدراك، ونأمل أن تساهم في تقديم أدلة دامغة للمقاضاة، كما يجب أن تكون مثل هذه التقارير بمثابة تنبيه وتذكير لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بأنهم يخذلون الشعب الفلسطيني.
لذلك ندعو البرلمانات والهيئات التشريعية في جميع أنحاء العالم إلى "مناقشة" وضع الشعب الفلسطيني ونضاله، واتخاذ إجراءات لتعزيز المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل في ضوء التقرير.
كيف تقيم تباين الموقف الرسمي الغربي عن مواقف المنظمات الحقوقية والشعبية في بلدانهم تجاه إسرائيل؟
لا يوجد شيء يمكن تقييمه، فقد دعمت القوى الإمبريالية الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا إلى أقصى حد، واليوم يواصلون دعم الفصل العنصري في إسرائيل.
كما يجب ألا ننسى أن المملكة المتحدة هي من خلقت المشكلة بموجب وعد بلفور، حيث قامت بمساعدة الصهاينة الأوروبيين بناء على كذبة وادعاء "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، كذلك تواصل الولايات المتحدة اليوم إنفاق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتمويل جدار الفصل العنصري، وهدم المنازل، والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي على نطاق واسع.
لكن هل يمكن أن تؤثر مثل هذه التقارير على المواقف الرسمية في الغرب؟
طالما أن هذه التقارير تصل للراي العام فأنها بالنهاية ستؤثر، وهي كذلك تُضعف دعاية اللوبي الصهيوني في الغرب، ولذلك يجب أن نستخدم نتائج التقرير لخلق بداية لانتفاضات إلكترونية.
ما المطلوب من دعاة حقوق الإنسان في العالم للضغط على إسرائيل لوقف سياسة الفصل العنصري؟
إسرائيل لا تهتم ولا تكترث بحقوق الإنسان أو الضغط العالمي، فهي دولة فصل عنصري ويجب أن نحاربها على جميع الجبهات، كما يجب علينا تكثيف حملة BDS وعزل دولة الفصل العنصري.
برأيك، هل منظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ملتزمة بواجبها تجاه حقوق الإنسان الفلسطيني؟ وما المطلوب منها؟
الالتزام هو شيء، ولكن (واقعيا)، إذا تم قطع تمويل هذه الوكالات مثلما حدث عندما قطع ترامب تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عندها ستصبح هذه الوكالات والمنظمات بلا حيلة ولا قوة.
ولكن السؤال الأهم والذي يجب أن نطرحه على الهيئات العليا للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هو كم عدد انتهاكات حقوق الإنسان التي يجب أن ترتكبها إسرائيل قبل أن تفعل شيئًا؟! كم عدد الأرواح التي يجب أن تُزهق قبل أن يتصرفوا بناء على قراراتهم الخاصة؟!
