قال مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية - المرصد بأن حكومة "اشتيه" ليست عاجزة عن مواجهة ارتفاع الأسعار، لكنها مترددة بشأن الإجراءات التي من شأنها التخفيف على المواطنين/ات لما في ذلك من خفض للعائدات الضريبية لخزينتها التي تواجه عجزاً متزايداً ومتراكماً.
ويقترح المرصد أن يتم في تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد تحديد نسب ضريبية مباشرة، تبدأ من قيمة صفرية على مجموعة السلع الأساسية. ويقول المرصد بأن هذا الإجراء سيخفض من أسعار تلك السلع، وعلى الحكومة الفلسطينية اعتباره اجراءً عاجلاً والبدء بتطبيقه. كما يمكن تضمين المقترح الجديد لقانون ضريبة القيمة المضافة تمايزاً في نسبة الضريبة على السلع والخدمات التي يتم بيعها أو تزويد المستهلك النهائي بها؛ بدءاً من نسب صفرية على السلع والخدمات الأساسية مثل السكر والطحين والأرز والحليب، على أن تتصاعد على بقية السلع والخدمات حسب درجة كماليتها.
وتشير ورقة المرصدالى مسألة اخرى إليها تتمثل في وجود مجموعة من السلع الأساسية التي يتم انتاجها محلياً، ليس لها علاقة بالغلاف الجمركي، تمّ رفع أسعارها ارتباطاً بارتفاع الأسعار داخل دولة الاحتلال، من قبيل فرض وزارة مالية الاحتلال ضريبة مشتريات على مجموعة من السلع (العصائر، مخزون سوائل السجائر الإلكترونية والسجائر الإلكترونية، وزيوت التشحيم وبدائل الوقود)، علماً أن هذه المسألة غير ملزمة للسلطة ولا ينص عليها اتفاق باريس.
بناءً على ذلك؛ أصدرت الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة مذكرة داخلية بشأن تعديل التعرفة الجمركية لستة أنواع من السلع التي لها تأثير على الصحة العامة والبيئة (المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، العصائر المحلاة، مركزات العصائر والمشروبات التي تحتوي على سكر، أدوات مائدة بلاستيكية)، وأوضحت وزارة المالية بأن تحديد التعرفة الجمركية على السلع المستوردة يتم وفقاً للنسب المعتمدة من قبل دولة الاحتلال نتيجة وجود الغلاف الجمركي المتفق عليه بموجب اتفاق باريس الاقتصادية.
لا بد من الإشارة إلى أن ذلك يندرج ضمن ضريبة الشراء والمكوس لا ضمن التعرفة الجمركية، كما أشارت وزارة المالية في توضيحها، الأمر الذي يعني ضرورة تجنب تطبيق هذه الزيادة لوقوعها ضمن الضرائب لا الجمارك ملزمة.
بأخذه مبادئ العدالة الضريبية بعين الاعتبار، ومن منطلق تعظيم الضرائب المباشرة- كأساس لتحقيق تلك العدالة- على حساب الضرائب العمياء -كضريبة القيمة المضافة-، ولوجوب تنفيذ إصلاحات جدية في قانون ضريبة الدخل؛ يقترح المرصد جملة من الإجراءات التي قد تساهم في زيادة الإيرادات الضريبية للحد من الأزمة المالية:
• العمل على تعديل قانون ضريبة الدخل، واعتماد نظام تصاعدي على الدخول بدءاً من الإعفاءات على الدخول التي تقل مثلاً عن 55.000 ألف شيكل، أما الدخول الأعلى من ذلك فيتم فرض نسب تدريجية تبدأ من 10% لتصل 35% على البنوك وشركات التأمين. مع ضرورة مراعاة عدد أفراد الأسرة، وعبء الإعالة، والحالة الاجتماعية.
• توسيع القاعدة الضريبية، من خلال إدراج العديد من الأنشطة غير المدرجة ضمن القانون المتبع حالياً، مثل: أنشطة العقارات، وأنشطة البورصة المالية، والأسهم والأوراق المالية.
• إعادة النظر في مساهمة الضريبة من المهن الحرة، وآلية احتساب ضريبة الدخل للخاضعين لها.
• يجب فرض تمايز في نسب ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يتم بيعها أو تزويدها للمستهلك النهائي؛ بدءاً من نسب صفرية على السلع والخدمات الأساسية مثل السكر والطحين والأرز والحليب، على أن تتصاعد على بقية السلع والخدمات حسب درجة كماليتها.
• يجب فرض إعفاءات ضريبية على المنتوجات المحلية في القطاعات الاقتصادية الحيوية من قبيل قطاع الزراعة، وقطاع الصناعات الغذائية؛ الأمر الذي من شأنه زيادة تنافسية هذه المنتوجات في السوق المحلي أمام منتجات الاحتلال، وخلق عوائد اقتصادية واجتماعية.
• مراجعة قانون تشجيع الاستثمار، والعمل على تشجيع الاستثمارات ومنح الاعفاءات للمنشآت المتوسطة والصغيرة، ووقف استفادة كبرى الشركات- وقد انتفعت منه لأكثر من عقدين حتى الآن- من الإعفاءات الضريبية.
• العمل على الحد من ظاهرة التهرب الضريبي؛ من خلال تعديل العقوبات المفروضة على المتهربين، وتكثيف الدور الرقابي، والضغط باتجاه السماح للضابطة الجمركية للعمل في مناطق ج.
• الضغط باتجاه العمل وفق نظام الكتروني لفواتير المقاصة؛ للحد من التلاعب في الفواتير.
العمل وفق استراتيجية الانفكاك التدريجي من التبعية الاقتصادية للاحتلال، والعمل على إيجاد مصادر أخرى لاستيراد السلع الأساسية مثل الوقود والأسمنت.
