عقبت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة، على مجموعة التعميمات الأخيرة الصادرة عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.
وذكرت اللجنة في بيان لها مساء اليوم الجمعة أنه "بعد القراءة المتفحصة لمضمون هذه التعميمات فإننا نؤكد على أن بعضها استحدثت احكاماً جديدة فيها مخالفات للقانون، وتنطوي على تعدي على الصلاحية الدستورية والقانونية الحصرية للمجلس التشريعي الفلسطيني".
وأوضحت أنها "تخضع لإجراءات وقراءات مطولة من المجلس قبل إقرارها ونشرها، لتكون متوافقة مع القوانين ومحققة لمصلحة المجتمع الفلسطيني الذي نسهر على خدمته".
ودعت اللجنة القانونية في التشريعي المجلس الأعلى للقضاء الشرعي لتحمل مسؤولياته ووقف العمل بشكل عاجل بهذه التعميمات المخالفة ومراجعتها وتصويبها أو إلغائها باعتبارها تتضمن استحداثًا لأحكام ومراكز قانونية جديدة، متوجهة إليهم بالالتزام بخصوصية وطبيعة التعميمات القضائية.
ولفتت إلى أن المجلس التشريعي أصدر العديد من القوانين التي تخص القضاء الشرعي، حيث يعكف على دراسة قانوني الأحوال الشخصية الشرعي وأصول المحاكمات الشرعية بالتواصل والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والجهات ذات الصلة، مؤكدة رفض إصدار مثل هذه التعميمات المخالفة للقانون من أي جهة كانت.
يشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حسن الجوجو قد أصدر تعميمات جديدة فيما يتعلق بالزوجة، وفيما يلي نص تلك التعميمات:
