يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 44 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار قرارنا حرية
ويأتي إضراب الأسرى تحت شعار "قرارنا حرية"، ووسط دعوات لتكثيف التضامن معهم، وكافة الجهود من أجل دعم خطواتهم في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري.
وقبل عدة أيام، أعلن الأسرى الإداريون عن خطوات تصعيدية جديدة في إطار معركتهم ضد السجان وسياسة الاعتقال الإداري، من بينها مقاطعة مقابلة ضباط مخابرات الاحتلال "الشاباك" كخطوة ثانية في إطار المعركة التي بدأت قبل نحو شهر من مقاطعة المحاكم.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة السجون، حيث تنقطع العلاقة بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.
وفي الأول من كانون ثان/يناير الماضي، قرر هؤلاء الأسرى بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.
ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وكانت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين قالت إن سلطات الاحتلال اعتقلت 41 طفلًا فلسطينًيا إداريًا منذ تشرين أول/ أكتوبر 2015 وحتى اليوم، من مختلف محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وأوضحت أن 16 طفلًا من الأطفال الذين تم اعتقالهم إداريًا خلال الفترة المذكورة صدر بحقهم أمر اعتقال إداري واحد، و14 طفلا مرتان، و5 أطفال ثلاث مرات، و4 أطفال أربع مرات، فيما جُدد أمر الاعتقال الإداري خمس مرات لطفلين بلغ مجموعها 20 شهرًا لكل منهما.
وبينت أن عددًا من الأطفال كانوا يقضون حكمًا بالسجن قبل صدور أمر اعتقال إداري بحقهم، وبعضهم قدمت لوائح اتهام بحقهم بعد إنهائهم الاعتقال الإداري.
