عبر مركز حماية لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد إزاء توقيع المملكة المتحدة اتفاقية تجارة حرة مع الاحتلال العنصري.
وقال المركز في رسالة بعثها صباح الأحد، لأعضاء البرلمان البريطاني: إن" توقيع هذه الاتفاقية يأتي في وقت توصل فيه دولة الاحتلال تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها القوانين والقرارات الدولية".
وأضاف أن" إبرام اتفاقيات اقتصادية مع دولة الاستيطان الإسرائيلي يشكل خرقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي ترفض الالتزام بها".
وأوضح أن توقيع المملكة المتحدة اتفاقية تجارية مع دولة تمارس اعتى أنظمة الفصل العنصري التي شهدتها البشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يمثل دعمًا لسياساتها العنصرية المخالفة لكافة الأعراف والقيم والمواثيق والقرارات الدولية.
وطالب المركز أعضاء البرلمان البريطاني بالانتصار للإنسانية وقيم العدل والمساواة، والضغط على الحكومة من أجل الوقف الفوري للعمل بالاتفاقية.
وحث أعضاء البرلمان على رفض مساندة حكومة الاحتلال العدوانية العنصرية في كافة المحافل والمواطن.
