كشف غسان شقيق الراحل نزار بنات أسباب تمرد قتلة أخيه وعدم حضورهم لجلسة المحاكمة التي كان من المقرر أن تعقد الأحد الماضي، في مدينة رام الله.
وقال غسان في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء، "السلطة ومن خلال جهاز الأمن الوقائي ومحامي القتلة، خرجوا بالتقارير الطبية التي تثبت الاعتداء على نزار حتى الموت، وتوجهوا بها إلى الأردن لاطلاع أطباء آخرين عليها، محاولين إيجاد سبب آخر لوفاة نزار".
وأضاف: "لكن هذه الإجراءات كلها باءت بالفشل، ولم يجدوا أي سبب آخر لمقتل نزار سوى الاعتداء عليه حتى الموت"، مشيراً إلى فشل تلك الجهود أدت إلى رفض قتلة نزار الحضور لجلسة المحكمة الأحد الماضي، وتأجلت بفعل ذلك إلى 27 من فبراير الحالي.
وأشار بنات أن ملف محاكمة نزار لدى السلطة يسير بإشراف دولي، لافتاً إلى أن ممثلين عن أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي يشاركون في جلسات المحكمة بانتظام، ويسجلون ملاحظاتهم ويرفعونها إلى دولهم.
وتوقع أن يكون لتلك الدول فعل مستقبلاً بشأن المحاكمة، معتبراً أن المجتمع الدولي لم يعد قادرا على تحمل التصرفات الإجرامية للسلطة التي تتلقى تمويلاً منه.
قضاء فاسد
واعتبر مركز مساواة لاستقلال القضاء والمحاماة رفض قتلة الناشط الراحل نزار بنات المثول أمام المحكمة أمس الأول الأحد، يمثل تمرداً على المحكمة والتي كان يجب عليها أخذ المقتضيات القانونية بهذا الشأن منعاً لتفشي شريعة الغاب.
وقال المركزي في بيان صادر عنه مساء أمس الاثنين: "لأول مرة يرفض متهمون المثول أمام هيئة المحكمة التي لها سلطة النظر والفصل في ما نسب إليهم من تهمة جزائية ذهب ضحيتها المواطن والناشط المجتمعي نزار بنات".
وأضاف: "ولأول مرة يتم التباهي والإعلان على صفحات التواصل الاجتماعي بذلك الرفض المتحدي لاختصاصات وصلاحيات وسلطات المحكمة بدعم من أُسر المتهمين ومؤيديهم. ولأول مرة تقف النيابة العسكرية عاجزة عن الوفاء بموجبات وظيفتها، ويخضع القائمين على مكان احتجاز المتهمين لإرادة المتهمين وقرارهم المخالف بشكل واضح وجليّ لأحكام القانون وسلطان المحكمة".
وتابع: "إننا نرى ووفقاً للقانون بأن ما ارتكبه المتهمون يُنبئ عن مخالفة جسيمة لواجب المثول أمام المحكمة من جهة وعدم القيام بموجبات الوظيفة والتهاون في القيام بها من قبل المسؤولين عن مكان توقيف المتهمين والنيابة العسكرية من جهة أخرى، الأمر الموجب وفقاً للقانون مساءلتهم جميعاً من متهمين ومسؤولين عن مكان توقيفهم والنيابة العسكرية".
تأجيل المحاكمة
وكانت المحكمة العسكرية في مدينة رام الله أجلت صباح أمس الأحد، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الناشط نزار بنات حتى الـ 27 من فبراير الجاري.
جاء ذلك في أعقاب رفض المتهمين المثول أمام المحكمة صباح أمس، وذلك بعد كتاب وصل النيابة العامة العسكرية من المستشار القانوني للاستخبارات العسكرية.
وقالت المحكمة العسكرية في قرار التأجيل: "حيث أن المتهمين موقوفون، وكان الواجب على الاستخبارات العسكرية إحضارهم جبرًا عند اللزوم لجلسة هذا اليوم، وإن رفض المتهمين حضور الجلسة طواعية لا يعتبر عذرًا مشروعًا سواء في النيابة العسكرية أو الاستخبارات العسكرية".
وأضافت: "حيث أن نصوص القانون واضحة، لذلك تقرر المحكمة تكليف النيابة بمخاطبة الاستخبارات العسكرية لإحضار المتهمين جبرًا عند اللزوم، وفي ذات الوقت تأجيل السير في الدعوى إلى يوم الأحد 27 فبراير 2022".
تأجيل بهدف التسويف
وكانت المحكمة العسكرية في رام الله أجلت، نهاية الشهر الماضي، جلسة محاكمة المتهمين باغتيال المعارض السياسي نزار بنات على يد أجهزة السلطة.
وتواصل السلطة ومحاكمها المماطلة في قضية المتهمين الذين قدمتهم من عناصر الأمن المشاركين في الجريمة دون إدانة أي من قيادات تلك الأجهزة ووزير الداخلية ورئيس الحكومة محمد اشتية.
