دعت شركة المحاماة البريطانية "بيندمانز" وزارة الخارجية لرفض عودة عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى المملكة، بناء على توجيهات وزارة الداخلية.
وقالت الشركة في رسالتها إن السلطات فشلت في رفض دخول سموتريتش إلى المملكة المتحدة، بالرغم من مخالفته للمعايير المنصوص عليها في إرشادات وزارة الداخلية.
وجاء في نص الرسالة، أن "سموتريتش هو عضو في الكنيست الإسرائيلي، وزعيم الحزب الصهيوني الديني، وهو حزب سياسي صهيوني يميني متطرف في إسرائيل".
وقالت الشركة إنه "إذا تم قبول السيد سموتريتش في المملكة المتحدة، فقد يؤثر بشكل سلبي على سلوك السياسة الخارجية للمملكة المتحدة".
وأضافت: "لقد طلبنا أن تؤكد وزارة الخارجية أنها سترفض دخول السيد سموتريتش إلى المملكة المتحدة على أساس أنه يفي بمعايير الأسباب غير المواتية المنصوص عليها في إرشادات وزارة الداخلية".
وكانت وزارة الداخلية قد ردت على رسالة للنائب المحافظ كريسبين بلانت، الذي طلب منع دخول سموتريتش، أو إلغاء تصريح دخوله، إذا حاول العودة إلى المملكة المتحدة، على أساس أن وجوده لا يفضي إلى الصالح العام.
قالت وزارة الداخلية إنه "لا مكان للتطرف الباعث على الكراهية في مجتمعنا"، مضيفة: "نحن نعمل بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية وشركائنا الدوليين للتعامل مع الجماعات والأفراد الذين يزرعون الانقسام والكراهية".
واعتبرت شركة المحاماة أن وزارة الخارجية فشلت في تأكيد ما إذا كان سيُرفض دخول سموتريتش أو سيتم إلغاء أي تصريح دخول محتمل إلى المملكة المتحدة على أساس إطار العمل غير المواتي، على الرغم من استيفائه للعديد من معايير رفض الدخول.
وقالت الرسالة إن هذا الوصف يتضح من خلال انخراط سموتريتش في التطرف أو غيره من التصرفات غير المقبولة، وارتباطه بأفراد متورطين في الإرهاب أو حرب التطرف أو الجرائم أو الإجرام، وكثرة تحريضه على الفوضى العامة.
وتابع مكتب المحاماة: "سموتريتش معروف على نطاق واسع بآرائه الهجومية والمتطرفة، لا سيما فيما يتعلق بالعرب، كما دعا إلى سياسة إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي عند التعامل مع الأطفال الفلسطينيين الذين يرشقون بالحجارة، وقد أدلى بتصريحات مثيرة للجدل فيما يتعلق بالفصل بين اليهود والعرب".
وجاء في الرسالة أن عضو الكنيست "كان شخصية رئيسية وراء مشاريع القوانين المثيرة للجدل، من ضمنها تقنين ضم الأراضي الفلسطينية".
واعتبر مكتب المحاماة أن "سموتريتش انخرط بشكل واضح في التطرف فيما يتعلق بكل تعليقاته على الوضع السياسي العام على المستوى الوطني في إسرائيل".
وأشارت الشركة إلى أن عضو الكنيست المتطرف "قام مؤخرا بجولة التقى خلالها بالجاليات اليهودية في المملكة المتحدة وفرنسا لحشد المعارضة لخطط الحكومة الإسرائيلية لإجراء إصلاحات كبيرة للخدمات الدينية اليهودية التي تسيطر عليها الدولة، وأعلن أنه سيعود إلى المملكة المتحدة لإكمال هذه الحملة".
