أصدرت مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، قراراً بتعليق العمل طيلة يوم غدٍ الأحد، أمام محكمة الجنايات في محكمة بداية الخليل.
وأشار المجلس في بيان له، إلى أنه يستثنى من القرار، طلبات اخلاء السبيل وتمديد التوقيف، مطالبا مجلس القضاء الأعلى بضرورة وضع حد سريع وفوري لما يتعرض له المحامون، على قاعدة أن حق الدفاع هو حق مقدس، وأن المحامي الفلسطيني هو شريك أساسي في إقامة العدل.
وأوضح المجلس في بيانه، أن قراره جاء على ضوء توصيات اللجنة الفرعية للمحامين في محافظة الخليل المنبثقة عن اجتماع اعضاء الهيئة العامة في محافظة الخليل اليوم بحضور ممثل مجلس النقابة والتي ناقشت في مجملها جملة المسائل التي يتعرض لها المحامين أمام محكمة بداية الخليل، لا سيما التعليمات المتتالية التي تصدر عن رئيس المحكمة في محكمة بداية الخليل.
وقال: "هذه المسائل يظهر جليا منها استهداف المحامين وارزاقهم بما في ذلك ايضا سلوك واسلوب التعامل غير المقبول مع الزملاء أمام محكمة الجنايات والذي لا يراعي حق الدفاع المقدس وحق المحامي في تمثيل الموكل وفقا لما كفلته المعايير والقواعد الدستورية، وأمام هذه الحالة والتي من الملاحظ أنها ممتدة على مستوى المحاكم في المحافظات".
