يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعددهم قرابة الـ(500)، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ53 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لهذه السياسة الممنهجة، والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم تحت شعار (قرارنا حرية).
وأوضح نادي الأسير أن المعتقلين الإداريين ومنذ بداية المقاطعة باشروا في خطوات تصعيدية منها مقاطعة مقابلة ضباط مخابرات الاحتلال "الشاباك"، وإرجاع وجبات الطعام، ومؤخراً مقاطعة المرضى للدواء، وذلك في إطار خطة عمل ستشمل كافة السجون في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري.
يُشار إلى أن عدد أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة في شهر كانون الثاني/يناير الماضي (96) أمراً، بينها (51) أمراً جديداً، و(45) أمر تمديد.
يذكر أن ومن ضمن المعتقلين الإداريين أربعة قاصرين اثنين منهم تجاوزوا سن الطفولة داخل السجن، وأسيرة وهي شروق البدن.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
