أنهى القائمون على أعمال المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج كامل استعداداتهم لعقد مؤتمرهم الثاني أيام 25 و26 و27 شباط (فبراير) الجاري في مدينة اسطنبول التركية، تحت عنوان: "القدس موعدنا".

وأكد المتحدث الرسمي باسم المؤتمر زياد العالول، أن النسخة الثانية من المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، هدفها أولا التأكيد على محورية فلسطينيي الخارج باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، وأنه لا يمكن الحديث عن تسوية لا تأخذ رأيهم بعين الاعتبار.

والهدف الثاني، وفق العالول، هو الاستمرار في تجميع فلسطينيي الخارج ضمن مؤسسات منتخبة تعبر عن نبضهم وقضاياهم في مختلف مواقع الشتات، والإسهام في بلورة رؤية موحدة يجمع حولها الفلسطينيون، ولا تعبر عن تطلعات فلسطينيي الخارج وحدهم وإنما عن نبض الشعب الفلسطيني وحلمه بالتحرر، لا سيما بعد فشل كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية من أوسلو إلى صفقة القرن وما تلاها من تداعيات..

وأكد العالول أن النسخة الثانية التي ستعقد بعد خمسة أعوام من النسخة الأولى، رغم استمرار جائحة كورونا التي مازالت تؤرق العالم جميعا بما في ذلك الشعب الفلسطيني، هي مهمة للغاية، وهي ستجمع، أكثر من ألف مشارك من النخب الفلسطينية القادمة من أكثر من 50 دولة وممثلة لهيئات عاملة لفلسطين في تلك الدول، وهم يمثلون الجمعية العمومية للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج التي سوف تنتخب للهيئة العامة وقيادة جديدة للهيئة العامة والتي ستفرز قيادة جديدة للأمانة العامة..

ونفى العالول أن يكون "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج بديلا لمنظمة التحرير الفلسطينية أو مزاحما لأي طرف سياسي قائم، لكننا نعتبر أن فلسطينيي الخارج يمثلون نصف الشعب الفلسطيني ومن حقهم أن يكونوا ممثلين في منظمة التحرير ومعبرين عن فلسطينيي الخارج".

وأضاف: "سيناقش المؤتمر آلية تمثيل فلسطينيي الخارج لإعلاء صوتهم ومشاركتهم في القرار السياسي الفلسطيني.. ويسعى المؤتمر إلى تكطوين جبهة فلسطينية موحدة تضم فلسطينيي الخارج والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني للبدء في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطيني ككيان ممثل للشعب الفلسطيني".

المطلوب تحول حقيقي

لكن الكاتب والباحث الفلسطيني إبراهيم حمامي، رأى أن التحدي الأبرز للنسخة الثانية لمؤتمر فلسطينيي الخارج، ليس هو الانعقاد واختيار قيادة جديدة لهذا الإطار فحسب، وإنما قيادة تحول حقيقي على الأرض لجهة "إنهاء حالة الإقصاء والتفرد التي تسيطر على الساحة السياسية الفلسطينية".

وأشار الحمامي في رسالة مفتوحة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، إلى أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الذي عقد نسخته الأولى في شباط (فبراير) 2017، ظل يراوح مكانه، ولم يستطع إنجاز تحولات حقيقية في المشهد السياسي الفلسطيني، على الرغم من أنه "مثل حين انعقاده نقلة نوعية وذات أهمية كبرى استشعرها في ذلك الوقت من يختطفون القرار السياسي الفلسطيني الذين حاولوا إجهاض المؤتمر قبل انعقاده وحرضوا عليه واعتبروه تهديداً "تمثيلياً" لهم".

ودعا الحمامي القائمين على المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج إلى العمل من أجل تحويل موقف المؤتمر الأخير الرافض لتحويل منظمة التحرير إلى جزء من السلطة الفلسطينية، إلى برنامج عمل متكامل يأخذ بعين الاعتبار بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الفلسطينيين في الداخل والخارج، حجم اللاجئين الفلسطينيين والدور الموكول لهم ليس فقط في الدفاع عن بلادهم المحتلة، وأإنما أيضا في التعبير عن رأيهم.

وقدم الحمامي رؤية متكاملة قال إن من شأنها أن تحدث فارقا في المشهد السياسي الفلسطيني، وتقوم على جملة من الخيارات، منها: الإعلان بشكل واضح بأن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ليس بديلاً عن أحد، والإعلان أيضاً وبشكل واضح وصريح أيضاً بأنه من حق فلسطينيي الخارج أن يكون لهم اختيارهم الحر وتمثيلهم الحقيقي وبالانتخاب المباشر، ووضع خطة شاملة لتفعيل فلسطينيي الخارج في مدة لا تتجاوز ستة أشهر، والإعلان عنها فور الانتهاء منها، والشروع وبشكل فوري في تنظيم وفتح باب العضوية للمؤتمر الشعبي لمن يرغب.

وتتضمن رؤية الحمامي أيضا البدء في عملية حصر أعداد وأماكن تواجد الفلسطينيين حول العالم، والتواصل مع المؤسسات القائمة في مختلف الدول والتنسيق فيما بينها استعداداً لإجراء انتخابات حرة للفلسطينيين في الخارج، وتحديد تفاصيل وقانون ومخرجات أي عملية انتخابية يتم التوافق عليها، والإعلان عن آلية واضحة ومنظمة للتسجيل للانتخابات الفلسطينية في الخارج، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات لا يتجاوز منتصف العام 2023، ووضع خطة عمل شاملة للسنوات الخمس المقبل.

وأنهى الحمامي رسالته قائلا: "إن المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج وهو يعقد هذا الشهر مؤتمره الثاني يقف على مفترق الطريق، وبوضوح وصراحة أقول: إما أن يكون على مستوى التحدي المطلوب من خلال وقفة واضحة جادة أجزم أنها ستحصد التفاف ملايين الفلسطينيين حوله، أو أن يتحول لمنبر آخر بأسماء ومناصب كالماء بلا لون أو طعم أو رائحة وكعنوان بلا أسنان، لا يؤثر ولا يلتفت إليه أحد"، وفق تعبيره.

يشار إلى أن "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" هو تجمع شارك في تأسيسه فلسطينيون من مختلف دول العالم، وأعلن عن إطلاقه في شباط/فبراير 2017 بتركيا، ويتخذ من بيروت مقرا له، بحسب ما نشر على الموقع الرقمي للمؤتمر.

ويهدف المؤتمر، وفق البيان التأسيسي الذي صدر عنه، إلى "إطلاق حراك شعبي لتكريس دور حقيقي وفاعل لفلسطينيي الخارج في قضيتهم".

وتتجاوز أعداد فلسطينيي الخارج ستة ملايين نسمة، معظمهم لاجئون في الأردن ولبنان وسوريا ودول الخليج، في حين يعيش آخرون بدول أوروبية و الأمريكتين ودول أخرى.