أكدت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء، رفضها محاولات الالتفاف على "التوافقات الوطنية" التي أقرت بناء على مخرجات اجتماع الأمناء العامين في سبتمبر2020.
وقالت الحركة في بيان صحفي: " نؤكد رفضنا محاولات الالتفاف على التوافقات الوطنية بهدف إحكام سيطرة فريق بعينه على القرار الوطني، وقد كانت آخر هذه المحاولات الإعلان عن عقد اجتماع للقيادة الموحدة للمقاومة الشعبية، بدون التشاور والتنسيق بين القوى وفق مخرجات اجتماع الأمناء العامين في سبتمبر2020".
وأكدت أن ضمان نجاح خطوات تطبيق التوافقات الوطنية يتطلب التنسيق والتشاور مع مختلف المكونات الوطنية الحاضرة والفاعلة في ساحات المواجهة وفي مقدمتها حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي وكافة فصائل المقاومة، ومغادرة حالة التنمر التنظيمي التي تولدت بفعل ظروف وجغرافيا الحكم.
وتابعت "إن سياسة فرض الأمر الواقع من قبل فريق السلطة المتنفذ، سيحبط كل مسعى جاد لتحقيق الوحدة كما حدث في تجارب سابقة، وبالمثل فإن الإعلان عن تشكيل القيادة الموحدة دون تنسيق وتشاور وتوافق مسبق، سيضعها في حالة من البلبلة والمناكفة والجدل حول الآليات بدلاً من أن تكون عنواناً جامعاً وأداة فعل جماهيري لمواجهة المستوطنين".
وشددت على أن محاولات التحكم بمجريات عمل القيادة الموحدة سيجعلها قيادة تحت الطلب وتحت السيطرة مما سيضعف من دورها والمهام المناطة بها.
ودعت إلى تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية عبر التشاور الوطني الجاد والحقيقي في كل ما يخصها من برامج عمل ومهام وأهداف تخدم الشعب الفلسطيني وتردع العدو وتضع حداً لمستوطنيه وإرهابهم.
