دعت وزارة الصحة في حكومة رام الله، اليوم الخميس، نقابة الأطباء لعدم خوض الإجراءات التصعيدية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل النقابة.
كما دعت الوزارة في بيان لها، النقابة إلى عدم اللجوء إلى الإضراب في القطاع الصحي الحكومي في هذا الوقت العصيب الحساس، وانتهاج الحوار سبيلاً للوصول إلى الأهداف المرجوة، لأن غير ذلك سينعكس بشكل خطير على تقديم الخدمات للمرضى وتعريض حياتهم للخطر.
وقالت الوزارة، ثقتنا بالأطباء الفلسطينيين كبيرة، بانتمائهم وعملهم وإخلاصهم، مطالبةً إياهم الالتزام بأماكن عملهم لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالدرجة الأولى، وتغليبًا للمصلحة الوطنية العليا التي قدم الأطباء لأجلها الكثير.
وأضافت إن “إعلان أي إضراب أو إعاقة للعمل يمثل تعريض صحة المواطنين للخطر أولاً، ومخالفة لحالة الطوارئ المُعلنة في فلسطين، وللقرار بقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس بحظر الإضراب في القطاع الصحي”.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة تمر بظروف عصيبةـ، في ظل شح الموارد المالية ووقف المساعدات الخارجية وقرصنة الاحتلال للمقاصة واقتطاع جزء كبير من الأموال نتيجة الموقف الوطني الثابت على الثوابت، مضيفةً “كل ذلك يبدو جليًا في البيانات التي نشرتها وزارة المالية وبشكل مفصل”.
وأضافت “إن الضغوط السياسية التي تمارس على القيادة الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال والتي تسببت بأزمة مالية خانقة لا تزال قائمة” داعيةً نقابة الأطباء إلى استمرار وقوفها إلى جانب القيادة والحكومة في التصدي للضغوطات السياسية التي تمارس ضد القيادة السياسية وأبناء شعبنا وقضيته العادلة، وعدم اللجوء إلى الإضراب في القطاع الصحي. وفق بيانها.
