أوضح نائب مدير عام الجمارك والمكوس بوزارة المالية بغزة أ. جمال الزيان، اليوم الأحد، تفاصيل تعميم تطبيق القانون الجمركي على معابر قطاع غزة.
وقال الزيان، في تصريح صحفي إن :" ما تم بثه من تعميم داخلي يحدد تسعيرة الجمارك بأنه قرار جديد هو عاري عن الصحة"، مشيرًا إلى أن هذا قرار قديم صادر عن مجلس الوزراء عام 2005 يحدد كمية الإعفاء المسموح بها لكل مسافر.
وأضاف أن القرار ليس بالجديد وإنما جاء لضبط المعبر، لأن المعبر للمسافرين وليس معبر تجاري أو ايرادي.
واكد الزيان، أن تجار الشنطة ازدادوا بالآونة الأخيرة وباتوا مشكلة بالعمل داخل صالة الجمارك بالمعبر، مبينًا أن نسبة الإيراد بالنسبة لمعبر رفح البري لا يمثل شيء بالنسبة للإيرادات الحكومية. فيما تم فرض الجمارك للحد من تجار الشنطة.
كما أوضح أن هذا القرار يحدد الكمية المعفاة قانونيا، وأن الوزارة المالية تعمل على جمركة الكمية الزائدة وليس مصادرتها.
ولفت الزيان، إلى أن المسافرين لديهم معرفة بالتعرفة الجمركية ويوجد لافتات في المعبر تدل على الكميات المسموحة، فيما ينظم موظفو الجمارك جولات إرشادية داخل باصات المسافرين.
وكشف نائب مدير عام الجمارك والمكوس بوزارة المالية، عن القرار سيطبق في 13/3 وتم ابلاغ المسافرين بذلك، منوهًا إلى أنه حال تم إعطاء الإعفاء الطبيعي سيتم ادخال حوالي 800 كروز يوميا.
