كشف نقيب الموظفين العموميين أ. كمال موسى، أسباب استقالة مجلس النقابة في قطاع غزة.

وقال موسى خلال تصريحات صحفية،: “تسلمت اليوم قرارًا بحل مجلس نقابة الموظفين من وزارة العدل بغزة، بعد تقديم أعضاء المجلس استقالتهم للوزارة دون علمي”.

وأضاف موسى، أن الفترة الأخيرة شهدت خلافاتٍ حول القيام بتحرك سلمي مطلبي، ردًا على تراجع الحكومة بالاستجابة لمطالب الموظفين، بالتزامن مع وجود نية لإجراء انتخابات لكنها قُوبلت بعدم التوافق.

أخبار ذات صلة

صحيفة عبرية: "العدل العليا" تقترب من إصدار قرار بوقف إطلاق النار بغزة

تركيا تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" في العدل الدولية

وأشار إلى أن الحكومة لم تستجب لثلاث قضايا رئيسية أولها مرابحات ما قَبل عام 2014، وعلاوة المُخاطرة للموظفين الإداريين في وزارة الصحة، ووضع اللائحة التنفيذية للمادتين 12-13، إلى جانب المطالبة الدائمة برفع رواتب الموظفين إلى نسبة 70 %.

واعتذر موسى، للموظفين العموميين الذين لم تستطع النقابة تحقيق مطالبهم وتطلعاتهم، داعيًا إلى تشكيل مجلس جديد يتمكن من تلبية احتياجات الموظفين وأمالهم وحقوقهم المطلبية، شاكرًا الموظفين على صبرهم وعطائهم خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن المجلس المستقيل شُكل في شهر أبريل من العام الماضي 2021، وكان يضم 9 أعضاء منهم النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس.

وبيّن أن النقابة عملت خلال تشكيلها على عددٍ من القضايا المهمة للموظفين منها، المطالبة برفع نسبة الراتب، وخاضت عددًا من الإضرابات احتجاجًا على إجراءات البنوك بحق الموظفين، ونظمت العديد من الوقفات أمام وزارة المالية لأهداف مطلبية، ونفذت يوم اضرابٍ عن العمل لكافة الوزارات الحكومية.

ودعا موسى، الموظفين إلى ضرورة تشكيل مجلس مؤقت للنقابة مُؤلف من سبعة أعضاء على الأقل، منوهًا أن الباب مفتوحٌ أمام الموظفين خلال شهر للتقدم لوزارة العدل لهذا الغرض.

الدعوة لإنصاف الموظفين وحقوقهم

من جانبه، أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” المحامي د. صلاح عبد العاطي، مشروعية النضال المطلبي للموظفين، ما يستدعي إعادة تشكيل مجلس النقابة لتستمر في دفاعها عن حقوق الموظفين”.

وأضاف خلال تصريحات صحفية: “النقابات دورها مهمٌ في التوعية والمناصرة والدفاع عن حقوق منتسبيها، والنقابة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الموظفون من تراجع تمتعهم بمكتسباتهم وحقوقهم المنصوص عليها وفق القانون، يستوجب بقاءها كإطار جامع للموظفين العموميين”.

وطالب الحقوقي عبد العاطي، الجهات الحكومية كافة بضرورة انصاف الموظفين، وإعادة تشكيل وانتخاب مجلس نقابي جديد والاستجابة لمطالب الموظفين العموميين تعزيزًا لصمودهم.