مع كل يوم يقترب فيه الاستحقاق الانتخابي خطوة من موعده، سنسمع كثيرا عن الحوادث القريبة، مما حدث في مسرح البالون وفي ميدان التحرير يوم أمس الأول. البعض قد لا يكون مدركا بأن المواجهة على جبهة "الدستور أولا".. يعتبرها الفاسدون ممن امتطوا جياد الثورة، مسألة صراع وجود وليست خلافا سياسيا. انتخابات سبتمبر القادم سيسقط على إثرها، ما تبقى من أمراء الفساد المالي في دولة رجال الأعمال الذين يملكون إغراءات إعلامية لشراء المرتزقة وأمراء الحروب السياسية والفتن والتحريض على الثورة. البعض يعتقد أن المشاغبات من أجل "الدستور أولا".. نضال يتسم بالنقاء الوطني، غير أنه في واقع الحال معركة كبيرة من أجل الحفاظ على مصالح مالية واقتصادية ضخمة تكونت بالفساد، تحت مظلة مؤسسات مبارك السياسية وأجهزته الأمنية.. ويخشى عليها من وجود برلمان منتخب وحكومة منتخبة ورئيس جمهورية من اختيار الشعب. مواجهات الدستور أولا.. هي آخر حروب مافيات الفساد في مصر، لأن ولوج البلد إلى الديمقراطية، سيكون انقلابا كبيرا على دولة رجال أعمال مبارك، الذين تحولوا الآن من السياسة إلى الإعلام، لصوغ رأي عام ضاغط في اتجاه تأجيل الانتخابات وإرباك البلد وإشغالها بعيدا عن أية إصلاحات ديمقراطية، ستضر بالتأكيد بمصالحهم مستقبلا. ما حدث في ميدان التحرير يوم أمس الأول، هو عملية نقل السلاح من كتف إلى كتف.. إذ بدت الهزيمة على جبهة "الدستور أولا" تسفر عن نفسها، فيما شرع قادة الانقلاب على الثورة، في البحث عن سلاح جديد، يمكن تجريبه.. فكان ميدان التحرير كميدان رماية، لرشق الثورة وتخويفها وإرهابها، حتى ينزل المجلس العسكري، عند مطالب "الشبيحة" والبلطجية الذين يقاتلون بالوكالة عن لصوص المال العام والبنوك وأراضي الدولة. في ميدان التحرير، اختطف فلول مبارك أسر الشهداء، كرهائن وأتخذوا كدروع بشرية، وكواجهة لتمرير عمليات قذرة، وعمليات إنزال لمرتزقة المال الحرام المرعوب من الانتخابات. أسر الشهداء، باتوا مثل كثير من الملفات في مصر والتي تم اختطافها والمتاجرة بها في بزنس السياسة والإعلام.. اللعب الآن بات على المكشوف.. رجال أعمال غامضون يحذرون المجلس العسكري ويهددونه صراحة، إما تأجيل الانتخابات وإما البلطجة عليه في شوارع القاهرة.. المسألة كلما اقترب موعد الانتخابات، تتحول من مطالب تبدو "سلمية" إلى تهديد فج وصريح بـ"العنف". البلطجية ـ يوم أمس ـ سرقوا أسلحة الشرطة، وقالت "الشروق" إن من وصفتهم بـ"المحتجين" أعلنوا أنهم سيحتفظون بها للتعدي على السلطات الأمنية حال حاولت فض أعمال الشغب والبلطجة.. إنها دعوة صريحة إلى الخروج المسلح على الدولة.. إنها ليست احتجاجات سلمية إنما بلطجة بالسلاح الميري المسروق من الشرطة. إنه تحول خطير.. ولكنه لن يصمد طويلا.. لأن الشرعية مع الشعب ومع نتائج الاستفتاء.. وهي شرعية حضارية جاءت عبر صناديق الاقتراع.. بينما دعاة "الدستور أولا".. لا شرعية لهم إلا البلطجة وحمل السلاح ضد الدولة.