علن الرئيس الأمريكيّ، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، فرض حظر على واردات النفط الروسية.
وأعلن وزير العمال البريطاني "حظرا تدريجيا على استيراد الغاز والنفط من روسيا".
وفي المقابل، قال الاتحاد الأوروبيّ، إنه لن يحظر صادرات الطاقة الروسية.
وجاء إعلان بايدن خلال خطاب ألقاه في البيت الأبيض، وقال فيه: "سنحظر جميع واردات النفظ والغاز والطاقة. هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولًا بعد الآن في موانئ الولايات المتحدة وسيُوجّه الشعب الأمريكي ضربة أخرى قوية لبوتين".
ويأتي الحظر لأسباب منها تزايد الضغط من الحزبين في الكونغرس، رغم تداعيات القرار المحتملة على أسعار النفط المحلية المرتفعة أساسا.
وقال بايدن: "نفرض أكبر حزمة عقوبات مؤثرة في العالم دفعت الاقتصاد الروسي للتراجع، وقرارنا حظر واردات النفط والغاز الروسية لن يكون بلا ثمن في الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تنتج من النفط ما لا تنتجه كل الدول الأوروبية، وأن التحول إلى الطاقة النظيفة سيسهم في خفض الأسعار".
وفي سياق ذي صلة، أعلن وزير الأعمال والطاقة البريطاني، كواسي كوارتنغ، أن المملكة المتحدة ستوقف واردات النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية العام 2022 ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
بينما قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريحات له: "لن نحظر صادرات الطاقة الروسية ولا نتبع الرئيس بايدن بشأن هذا القرار".
وأضاف: "نبحث عن بدائل الغاز دائما خصوصا بعد قناعتنا بوجود شريك لا يمكن الاعتماد عليه".
وقال إنّ "أوكرانيا ليست تهديدا عسكريا لروسيا، ولم ندفع أوكرانيا لتذهب إلى حرب مع روسيا".
وتبلغ حصة روسيا أقل من 10 بالمئة من واردات الولايات المتحدة من منتجات النفط والبترول، ما يعني أن تداعيات حظر محتمل على أكبر اقتصاد في العالم ستكون أخف وطأة.
وفيما أججت أسعار النفط المرتفعة المخاوف إزاء التضخم وأساءت إلى شعبية بايدن بين الناخبين، فإن رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي تؤيد حظر استيراد النفط ورفع الضريبة الجمركية على سلع روسية أخرى لعزل روسيا أكثر عن الاقتصاد العالمي. غير أنها تؤيد خطوات لخفض أسعار النفط ومنها الإفراج عن كميات أكبر من الخام من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي.
وقال محللون اقتصاديون، إنه في الخلاصة ستشعر الولايات المتحدة ببعض التداعيات بسبب خسارة الإمدادات من روسيا.
