أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، خطة الحماية والمناصرة للتعليم في فلسطين، وذلك ضمن الاجتماع الأول لمجموعة التعليم في حالات الطوارئ لهذا العام.
وتتضمن الخطة عدة مرتكزات وإجراءات على صعيد فضح انتهاكات الاحتلال بحق التعليم، والوصول الآمن للمدارس، وحملات الضغط والمناصرة، والرصد والتوثيق، والمساعدة القانونية، والبنية التحتية.
وفي هذا السياق، أكد عورتاني أن ملف حماية التعليم يعد مُركباً أصيلاً في مسيرة التعليم المقاوم؛ وأن الحصول على التعليم يعد أمراً شاقاً في فلسطين؛ كونه يتعرض لتحديات بفعل الاحتلال الذي يهدد الأطفال والطلبة ويحول دون وصولهم الآمن إلى مدارسهم، داعياً في هذا السياق إلى تضافر الجهود على كافة المستويات والأطر الرسمية والأهلية والمجتمعية والشعبية؛ لتعزيز الشراكة المجتمعية وتعظيم المسؤولية من أجل التعليم وحمايته.
وتطرق إلى الآثار النفسية والصدمات التي يتعرض لها طلبة المدارس وتأثيرها على سلوكياتهم ونفسياتهم وتعليمهم، لافتاً إلى أن العام 2021 كان الأعنف على صعيد حجم الاعتداءات والانتهاكات الاحتلالية بحق هذا القطاع.
وتناول الوزير واقع الانتهاكات التي يشهدها التعليم خاصة في القدس التي تعاني نتيجة سياسات أسرلة التعليم وتزوير المناهج وتحريفها في إطار الحرب المتواصلة على الهوية والرواية، وغيرها من المناطق التي تواجه معاناة مستمرة بفعل الاحتلال والمستوطنين، مثمناً جهود الشركاء الوطنيين والدوليين على دعمهم للتعليم ولجميع القائمين على هذا الجهد.
وقدم الشلالدة مداخلة حول الجانب القانوني وعلاقته بالتعليم، ومسؤوليات السلطة القائمة بالاحتلال وانتهاكها الصارخ لمنظومة الحقوق والقوانين والمواثيق الدولية؛ خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، مؤكداً على جاهزية وزارة العدل لقيادة الحملة القانونية والحقوقية لحماية التعليم بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
