دعا النائب في المجلس التشريعي، فتحي قرعاوي، اليوم الجمعة، إلى إسناد فلسطيني لحراك الحركة الأسيرة المستمر ضد إدارة سجون الاحتلال حتى تتراجع عن إجراءاتها التعسفية بحقهم وتعيد الحقوق المشروعة لهم.
جاءت تصريحات قرعاوي عقب إصدار الحركة الأسيرة بيانا مساء اليوم ناشدت فيه جمهور الشعب الفلسطيني للوقوف الى جانبها في معركتها مع إدارة سجون الاحتلال، مؤكدة أن انتفاضة الأسرى التي انطلقت منذ السادس من شهر شباط فبراير الماضي، مستمرة حتى تحقيق مطالبهم.
وأفادت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، في بيان حمل رقم "8"، أن انتفاضة السجون اندلعت لمواجهة الإجراءات القمعية التي انتهجتها -ولا زالت- إدارة السجون ضد أسرانا، من تضييق في ساعات الخروج للساحات، والنقل التعسفي والتكتيكي للأسرى-بالذات المؤبدات منهم.
وذكر قرعاوي أن هذا البيان فيه إشارة واضحة بما يلاقيه أسرانا أبطال الحرية داخل قلاع الأسر من ظلم واضطهاد وعقوبات مضاعفة فوق السجن وعذاباته.
وأشار قرعاوي إلى أن هذه الفئة الكريمة التي تصدرت المشهد وحملت الراية وتقدمت الصفوف، يستفرد الاحتلال بها ويقوم بقمعها بالتضيق عليها وسحب منجزاتها.
ونوه إلى أن الحركة الأسيرة رغم ما تواجهه من صلف إدارة سجون الاحتلال وإرهابها إلا أنها مستمرة بانتفاضتها، مضيفا أن الأسرى يعانون الأمرين، وهم في معركة دائمة مع المحتل لاستعادة منجزاتهم التي دفعوا ثمنها بالدم والنضال عبر عشرات السنوات.
وبهذا السياق، حث النائب في المجلس التشريعي على إسناد الحركة الأسيرة بكل الوسائل التي المتاحة سواء بالمسيرات والاحتجاجات وزيارة أسر الأسرى وعائلاتهم والوقوف عند مطالبهم واحتياجاتهم والاتصال بالجهات المحلية والدولية لكشف معاناتهم.
وشدد على أن واجب الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وأماكن تواجده أن يحمل على عاتقه كشف ما يتعرض له الأسرى من اضطهاد وعزل.
وعلق الأسرى الفلسطينيون، مساء أمس الخميس خطواتهم الاحتجاجية ضد إدارة السجون، بعد تراجع الأخيرة عن بعض إجراءاتها ضدهم المتعلقة بالبوابات الالكترونية والتفتيش المضاعف.
وقال نادي الأسير في بيان، إن الأسرى "علقوا الخطوات التي بدأوها قبل أكثر من شهر، والتي شملت العصيان والتمرد على قوانين السجن".
ولفت إلى أن "الاستعدادات ستبقى قائمة لخطوة الإضراب المفتوح في 25 مارس/ آذار الجاري من أجل تحقيق بقية المطالب".
