أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، حظر التعامل في تجارة العملات الأجنبية، المعروفة عالميا باسم "الفوركس".
وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الإثنين، إن القرار ينص على حظر أي شخص غير مرخص له من جهات الاختصاص، القيام بالبيع أو الشراء في أدوات البورصة الأجنبية أو إجراءات وساطة مالية لأي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في بيع أو شراء العملات أو الأوراق المالية أو غيرها من العملات في البورصات الأجنبية.
كما حظرت الوزارة، تقديم أي دورات أو برامج تدريبية يكون لها علاقة في مجال "الفوركس".
وأكدت اقتصاد غزة، أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة.
وقال المستشار القانوني لوزارة الاقتصاد في غزة، يعقوب الغندور، في تصريحات له، إن القرار جاء بعد تلقي الوزارة لعدد من الشكاوى أبلغ فيها أصحابها عن خسارتهم أموالهم وتعرضهم للنصب والاحتيال عبر تداول العملات الأجنبية.
وأوضح، أن نحو 85% من الأشخاص الذين عملوا في تجارة "الفوركس" خسروا أموالهم.
