حذر البنك المركزي التونسي من التداعيات المحتملة للأزمة الرّوسية الأوكرانية على النشاط الاقتصادي والتوازنات المالية.
ودعا المركزي في بيان، مساء الاثنين، عقب جلسة استثنائية لمجلس إدارته، إلى بحث التداعيات الاقتصادية والمالية النّاجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وإلى "تشديد اليقظة، واعتماد مقاربة استباقية للتخفيف من هذه التداعيات".
وأوضح المركزي أن "تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على النشاط الاقتصادي الدولي، وعلى سلاسل التزويد، وعلى الأسعار العالمية للمواد الأولية والمواد الغذائية الأساسية، من شأنها أن تؤثر بصفة ملموسة على مستويات التضخم"، وفق البيان.
وسجل معدل التضخم ارتفاعا إلى 6.7 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي، مقارنة بـ 6.6 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر السابق له.
وأشار المركزي التونسي إلى أنه: "في غياب اتخاذ القرارات المناسبة بصفة عاجلة، من شأن ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأساسية والطّاقة، وتقلص النشاط لدى أهم الشركاء التجاريين، إضافة إلى المناخ المتسم بالضبابية، أن يؤدي إلى تفاقم العجز الجاري، ويزيد من ضغوط التضخم خلال الفترة المقبلة".
وفي 3 شباط/ فبراير الماضي، قال البنك المركزي، إن الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعار تعتبر مرتفعة، ما سيدفع التضخم نحو "مستويات عالية نسبيا على المدى المتوسط".
وتابع: "هذه التطورات الأخيرة سيكون لها انعكاس ملحوظ على توازنات المالية العمومية، لا سيما من خلال الارتفاع الهام لنفقات الدعم".
وأضاف: "هذه الوضعية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية، وبروز حاجيات تمويل إضافية".
وقرر البنك المركزي الإبقاء على نسبة الفائدة الرّئيسية للبنك دون تغيير، أي في مستوى 6.25 بالمئة.
وتسعى تونس، خلال عام 2022، إلى مواصلة دعم قطاعات المحروقات والمواد الأساسية والنقل بقيمة 7.2 مليارات دينار (2.43 مليار دولار).
