دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الثلاثاء، إلى اكتشاف آليات جديدة ونماذج مبتكرة للتغلب على الأزمات المالية لوكالة الغوث الدولية "أونروا"، دون المساس بخدماتها.
جاء ذلك خلال مشاركته في لقاء حواري نظمه الاتحاد الـوروبي في مركز التدريب المهني - وادي السير بالعاصمة الأردنية عمان على هامش اجتماعات اللجنة الفرعية للأونروا، وفق بيان وصل وكالة "صفا".
وحضر اللقاء ممثلو الدول المضيفة للاجئين والدول المانحة للأونروا بالإضافة إلى نائب مفوض عام الوكالة ليني ستينث.
وبحث اللقاء الحواري ورقة الأونروا غير الرسمية: واقعية العملية السياسية، ودور مجموعة العمل الاستراتيجية غير الرسمية، إضافة إلى مقترحات الحد من الضغوط المالية على الوكالة من خلال تعزيز التآزر مع مختلف الشركاء والسبل الممكنة للمضي قدما نحو دعمها.
ودعا أبو هولي، إلى دعم "أونروا" في إطار العمل المشترك من خلال خطة استراتيجية تعمل على تمكين الوكالة من القيام بمهامها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302.
وقال:" من الضروري التشاور مع كل الأطراف ذات الصلة مع الأونروا لاستكشاف آليات جديدة ونماذج مبتكرة لتحسين جودة خدماتها والتغلب على أزماتها المالية المزمنة دون المساس بخدماتها أو نقل بعض صلاحياتها لمنظمات دولية أو للدول المضيفة من مدخل تعزيز الشراكات".
ورفض أبو هولي "معالجة أزمة الأونروا من خلال موائمة نفقاتها وخدماتها مع الدخل المتوقع التي تحمل في طياتها إنهاء تدريجي لعمل الأونروا"، وفق قوله.
وأكد، استمرار عمل الأونروا وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 إلى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين طبقاً للقرار 194.
وأضاف أبو هولي:" معالجة الأزمة المالية يجب ان تتم من خلال هيكل تمويل جديد مرتكزه الأساسي تأمين تمويل دائم ومستدام من خلال ترجمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة موقفها السياسي بأهمية عمل الأونروا واستدامة خدماتها بدعم مالي مستدام".
وتابع، أن "الأولوية لدى الدول المضيفة هي تغطية العجز المالي في الميزانية الاعتيادية التي تشكل مصدر عملياتها وخدماتها لأكثر من 5.8 مليون لاجئ فلسطيني، والتي هي أساس تفويضها".
وحسب البيان، تم الاتفاق على التنسيق في الخطوات المستقبلية لتعزيز وحشد الدعم السياسي لتجديد تفويض الأونروا لثلاث سنوات الذي يأتي في ديسمبر من هذا العام.
