أعلنت النيابة العامة بغزة، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع مهم لمناقشة ضبط حالة الأمن والاستقرار الاقتصادي، في ظل ورود بعض التقارير التي تتحدث عن استغلال بعض التجار للظروف الخارجية واحتكار السلع.
وذكر المستشار زياد النمرة المتحدث باسم النيابة العامة بغزة في حديث صحفي، أن الاجتماع الذي عقده النائب العام كان مع شركاء العدالة ذات العلاقة ونتج عن الاجتماع العديد القرارات.
وأوضح أنه بناء على الاجتماع، تم إصدار تعليمات لكافة النيابات بضرورة مباشرة اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً وبكل حزم وصرامة بحق أي تاجر أو صاحب مصلحة يثبت قيامه بارتكاب أي جريمة من هذه الجرائم، والتي تندرج تحت بند الجرائم الاقتصادية، وفق النمرة.
ودعا التجار بأن يكونوا سنداً وعوناً لأبناء شعبنا، لا أن يكون البعض منهم محتكراً ومستغلاً لأبناء شعبه.
وأكد المتحدث باسم النيابة أن كل من يقوم بنشر أي معلومات أو بيانات غير صحيحة وهي وفقاً للمصطلح القانوني "بيانات كاذبة" ستطاله المحاسبة والمساءلة القانونية.
كما أكد أن النيابة العامة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الضاربة بكل حزم بحق كل من تثبت استغلاله لظروف شعبنا.
