أعلنت نقابة المحامين في رام الله، مساء يوم السبت، وقف نفاذ التعديلات على القوانين الإجرائية وتليق الخطوات النقابية بشكلٍ مؤقت.
وقالت النقابة في تصريحٍ صحفي: "تليق الخطورات النقابية بشكلٍ مؤقت إلى أنّ يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع نقيب المحامين ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام".
وأوضحت أنّها مجلس نقابة المحامين قرر توجيه رسالة استهجان لوزارة العدل لما ورد في بيانها من مغالطات خرجت عن سياق نقاش اجتماع المجلس التنسيقي، مؤكّدةً على أنّ مجلسها سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع.
وحول الإجازة القضائية، أشارت النقابة إلى أنّه تم الاتفاق على حق المحامين بإجازتهم المتعارف عليها من السابق في الفترة الممتدة ما بين ١٥ يوليو و٣١ أغسطس.
وبيّنت أنّه سيصدر تعميمًا عن مجلس القضاء الأعلى ليحدد آلية العمل في الفترة الممتدة ما بين ١ إبريل وحتى تاريخ ١٥ مايو بعد تواصل نقيب المحامين مع رئيس مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص، لافتًا إلى أهمية ووجوب مناقشة أيّ مقترحات لأيّ مشاريع تعديل حول أيّ قوانين ذات علاقة في قطاع العدالة وعرضها على المجلس التنسيقي قبل تنسيبها.
