يواصل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، التحريض على المناهج الدراسية الفلسطينية، بزعم أنها تحرض على العنف.
وبرغم اشتراط الاتحاد الأوروبي على السلطة الفلسطينية، ضرورة إزالة المواد التي تحرض على "معاداة السامية" من المناهج، إلا أن وزارة التربية والتعليم لا تزال متمسكة بمناهجها، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تجميد المساعدات لفلسطين.
أريئيل كهانا الكاتب في صحيفة إسرائيل اليوم، ذكر في مقال أن "الاتحاد الأوروبي أوفد كبار مبعوثيه للقاء المسؤولين في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لبحث مآلات فحص محتويات الكتب المدرسية، وطالب الفلسطينيين بتعديل محتوياتها، لكن الطلب قوبل بالرفض الفلسطيني".
وأضاف أن "معهد IMPACT-SE الإسرائيلي المتخصص في رصد ومراقبة المناهج الدراسية الفلسطينية، أطلع كبار المسؤولين في المفوضية الأوروبية على عدم وجود تحسن في المحتوى التحريضي للكتب الدراسية الفلسطينية، زاعما أن الوضع يتفاقم، من خلال إجراء بعض الدروس المنهجية تجري مقارنة بين اليهود والنازيين، والدعوة لتطبيق القانون الدولي على "النازيين الجدد"، وهم الصهاينة".
وتدعي أوساط دبلوماسية نافذة في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن هناك معارضة كبيرة من جانب البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية لنقل مبالغ طائلة للسلطة الفلسطينية، بينما تستمر في إنتاج كتب مدرسية يدعي الاحتلال وأنصاره في الاتحاد الأوروبي بأنها عنيفة، ومعادية للسامية، بزعم أن هذه الكتب كتبها ودرّسها موظفو وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، الذين يتلقون رواتبهم المدفوعة من الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت ذاته، يرفض الفلسطينيون بشدة إجراء أي تغييرات على كتبهم المدرسية؛ لأنهم قدموا نماذج واضحة على بطلان المزاعم والاتهامات الإسرائيلية، وأكدوا للأوروبيين أن مناهجهم التعليمية تحث على إدخال قيم قبول الآخر، والسلام، والتسامح، انسجاما مع المبادئ العالمية وشعارات الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
