نقلت صحيفة "رأي اليوم"، اليوم السبت، عن شخصيات فلسطينية ومصادر دبلوماسية، بأن أي تراجع من أي نوع في توفير الملاذ المالي المخصص لمساعدة السلطة الفلسطينية قد يؤدي الى إنتاج أزمة رواتب.
وبحسب المصادر فإن هذا الأمر، قد يلحق ضررا بالغا في كل محاور عمليات التنسيق الأمني وسط مؤشرات قد تكون مقلقة على أن الإدارة الأمريكية بصدد مراجعة بعض المبالغ المالية التي تقدمها منح سنوية لبعض الاصدقاء والحلفاء.
وأوضحت المصادر، أن هذه الإشارة وصلت إلى أوساط السلطة الفلسطينية، حيث بدأت المخاوف في الأثناء من انعكاس ذلك على حصة المساعدات الامريكية للأردن والتي تقررت قبل نحو أسبوعين في الكونغرس بشكل طبيعي وبحجم مليارين و٦٥٠ مليون دولار.
وأضافت: "الاعتقاد راسخ بأن ملف المساعدات قد يرتبك جراء الضغوط التي تواجهها إدارة الرئيس بايدن بسبب المواجهة العسكرية في أوكرانيا".
وتابعت: " الأوضاع في الداخل الفلسطيني مفتوحة على كل مسارات الاحتقان والأردن يراقب الوضع الداخلي الفلسطيني بشكل كبير ومن المرجح أن الجانب الاردني مهتم بلفت نظر الامريكيين والاسرائيليين وحتى الممولين الأوروبيين إلى أن أي مساس بالسيولة النقدية المخصصة لرواتب كوادر السلطة الوطنية الفلسطينية يمكن أن يخلط الأوراق".
وأكملت: " يمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى إضعاف السلطة الفلسطينية في مرحلة حساسة قوامها حكومة يمين اسرائيلية صمودها مرتبط بتحالف هش واحتمالات عودة الشعب الفلسطيني إلى بوادر الانتفاضة الثالثة وسيناريو التصعيد العسكري الذي تلوح به حركه المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزه خلافا لعدم وجود أي مسار سياسي أو تفاوضي من أي نوع يمكن الرهان عليه".
وأشارت المصادر إلى أنه في ظل قناعة عمان ورام الله بان أزمة أوكرانيا بدأت تخطف الأنظار عن القضية الفلسطينية والتحديات الأساسية التي تواجهها في هذه المرحلة وسط مخاوف في العاصمتين عمليا من أن يستمر اهتمام العالم والأمريكيين والاوروبيين بالأزمة الاوكرانية ليس سياسيا وأمنيا فقط.
وأوضحت المصادر أن الانطباع الموجود حالياً، هو أن الإدارة الأمريكية بامتناعها عن ارسال مساعدات مقررة سابقا للسلطة الوطنية الفلسطينية قد تتخذ مسارا يمكن أن يؤدى إلى تعقيد موقف معقد جدا خصوصا في ظل تنامي أسهم المقاومة الفلسطينية والفصائل المعترضة على اتفاقية اوسلو والسلطة وضعف هوامش المناورة باستثناء التنسيق الأمني.
