بعد مرورعام كامل انقضى على إجراء الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، ومرور تسعة أشهر على تشكيل الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينيت، فقد وصلت الانتقادات الإسرائيلية الموجهة ضدها إلى ذروتها، حتى وصل الأمر بوصفها بأنها حكومة "استسلام" على جميع الجبهات: من الصحة والاقتصاد إلى العلاقات الخارجية وأمن الدولة.

في الوقت ذاته، فإن خصوم بينيت، لا سيما من أقصى يمين الخارطة السياسية الإسرائيلية يواصلون اتهامه بأنه "خطف" معسكر اليمين لصالح التحالف مع تيار الوسط واليسار والعرب لتشكيل حكومته، بزعم أنه منذ ذلك الحين، وقع في "الفخ" الذي صنعه بنفسه، حيث شغل منصب رئيس الوزراء لكنه يخلو من أي دعم شعبي جماهيري من الإسرائيليين، ومن ناحية أخرى يبدو مشلولا من اتخاذ خطوات مهمة بسبب تكوين التحالف الحكومي الذي يسيطر عليه عمليًا معسكر اليسار، وفق مزاعم اليمين.

أمير ليفي الكاتب اليميني في موقع "ميدا"، أن "الوقت الحالي يشكل فرصة لفحص سلوك الحكومة الإسرائيلية منذ تشكيلها قبل تسعة أشهر وحتى الآن، لا سيما في ضوء الأحداث الإسرائيلية المتلاحقة التي كشفت المزيد المزيد من عيوبها ثغراتها، لا سيما مع الإعلان عن دخول الموجة الخامسة المميتة من كورونا، التي اجتاحت إسرائيل مؤخرًا، حيث يقف رئيس الوزراء مرة أخرى جانبًا، وينظر إلى بيانات الوباء وهو يعيش حالو عجز مطلق".

وأضاف أن "بينيت روّج لنفسه خبيرا في الانتصار على الأوبئة، رفع علمًا أبيض أمام الجائحة، واعترف بكلماته أنه لا توجد لديه خطة حقيقية لمواجهتها، آملا أن تمر الموجة قريباً، لكن الواقع يقول ان حكومته تبدي ترددا لا تخطئه العين في تقاعسها، والنتيجة أن الاقتصاد الإسرائيلي سيعاني مرة أخرى من ضربة قاسية بدون شبكة أمان، والمعطيات الصحية اليوم تفيد بأن أداء حكومته في مجال الرعاية الصحية سيء للغاية".

في الوقت ذاته، يتهم معسكر اليمين بينيت بالفشل في إحكام السيطرة على النقب، بدليل وقوع عملية بئر السبع، التي جاءت بعد أسابيع طويلة من التوترات الأمنية في القدس والضفة الغربية، وسلسلة من الهجمات المتزايدة التي أوجدت مخاوف جدية من التصعيد قبل شهر رمضان، وسط توقعات بحدوث تصعيد أمني قادم بسبب الأداء المشوش للمؤسسة الأمنية والعسكرية التي يقوداها عومر بارليف وبيني غانتس، رغم أن جنودهما يوفران الحماية الكاملة للمستوطنين لارتكاب جرائمهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

على الصعيد الاقتصادي، يظهر إخفاق حكومي إسرائيلي جديد، لأنه ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي، فقد قفز مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.7٪ الشهر الماضي، وارتفع التضخم الإجمالي بنسبة 3.5٪ في العام الماضي، وهو رقم قياسي تجاوز أكثر من عقد من الزمن.

على الصعيد الخارجي، توشك إيران على توقيع الاتفاق النووي في فيينا، مما يضع إسرائيل في أخطر خطر وجودي في تاريخها، وفي ذات الوقت يكتفي بينيت وحكومته، على حد اتهام منتقديه ومعارضيه، بفعل كل شيء، ما عدا المواجهة الحقيقية، ويعيش أجواء كبيرة من الصمت المقلق، مؤكدا أنه لن يخوض نزاعا دوليا ضد الاتفاق النووي لأنه سيتم توقيعه على كل حال.